"البرلمان العربي" يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى
دعا البرلمان العربي، إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال الإسرائيلي للوقوف على الانتهاكات الجسيمة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخلها".
وأشار في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف يوم 17 نيسان/أبريل من كل عام، إلى أن "يوم الأسير يأتي هذا العام مواكبا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال بالعدوان الغاشم على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "يوم الأسير يأتي هذا العام مع تصعيد حكومة اليمين المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 9000 معتقل، ضاربا بالاتفاقيات والقوانين الدولية عرض الحائط".
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، "ببلورة تحرك دولي جاد من أجل الضغط على الإحتلال وإلزامه بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأسرى الأبرياء، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين".
كما جدد تضامنه التام مع الأسرى الفلسطينيين، موجها لهم "تحية إجلال وتقدير للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".
ويأتي يوم الأسير هذا العام مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و 843 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و 575 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.