حراك المعلمين: فعالية رام الله ستكون "مزحة" إن تطاولت الحكومة على أي معلم

أكد "حراك المعلمين" (مستقل)، اليوم الثلاثاء، على مواصلة فعاليته المعلنة سابقا، والمتمثلة بـ"الإضراب عن الطابور الصباحي، والمغادرة عند الساعة 11 صباحا، وعدم إعطاء أي حصص لجميع المراحل بما فيها الثانوية العامة".

وأشاد الحراك، في بيان صحفي، تلقته "قدس برس"، بـ"النجاح الكبير الذي حققه من خلال مشاركة آلاف المعلمين في الاعتصام، الذي نظم أمس أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، (وسط الضفة)، رغم كل التضييقات".

وحذر الحكومة الفلسطينية "من مغبة التلاعب بأرزاق عائلات المعلمين مجددا"، مشيرا إلى أن "ما جرى أمس - الاعتصام- سيكون مزحة أمام ما سنرد به، إن تطاولت الحكومة على أي معلم على خلفية الفعاليات".

وطالب الحراك، بإلغاء العقوبات "الباطلة وغير المسؤولة التي تعرضت لها الهيئات الإدارية والتدريسية على خلفية خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم".

من جهتها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، محاولة الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، عرقلة وتأخير وصول المعلمين المحتجين إلى مكان الاعتصام يوم أمس .

وقالت الهيئة، في بيان، وصل "قدس برس": "إنها وثقت قيام الأجهزة الأمنية بنشر حواجز بشكل كبير على مداخل محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله وتفتيش المركبات، وتم في بعض الحالات إنزال معلمين منها، والطلب منهم عدم التوجه لمدينة رام الله".

وأضافت: "هذه الإجراءات هي محاولة لعرقلة وتقييد الحق في التجمع السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

 وجددت دعوتها إلى مجلس الوزراء واتحاد المعلمين بتنفيذ ما ورد في مبادرة إنهاء أزمة إضراب مايو/أيار الماضي، من خلال قيام الاتحاد بتعديل أنظمته وفق التصور الذي تم التوافق عليه.

يذكر أن آلاف المعلمين اعتصموا، أمس الإثنين، بالقرب من مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، للمطالبة بتطبيق اتفاقية نقابية أبرمت العام الماضي.

ويطالب المعلمون بـ"تشكيل نقابة ديمقراطية غير مشروطة الترشح والانتخاب، وصرف الرواتب كاملة مع إضافة العلاوات المتفق عليها وجدولة المتأخرات".