الحركة الأسيرة: سن "قانون الإعدام" لن يخيفنا
قالت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" (حقوقية مستقلة)، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون إعدام الأسرى يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي، ولا يخيف من خرج مقاوما طالبا للشهادة أو النصر.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين، إن هذا التشريع "يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية، ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة".
وأكدت مواصلتها في مواجهة إجراءات وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعتدي على حقوق الأسرى من ماء وخبز؛بالعصيان العام في كافة السجون، وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.
ودعت الشعب الفلسطيني بكل قواه وقادته لإسناد الأسرى بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبهم بالحرية والكرامة، وأن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع، جمعة غضب وإسناد للأسرى في كافة محافظات الوطن.
يذكر أن اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس الأحد بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات فدائية.
ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ14 على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.
وقرروا اليوم خوض إضراب عن الطعام ليوم واحد في كافة السجون، وذلك ضمن الخطوات المتصاعدة لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال, 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
