خسائر فادحة تلحق بالاقتصاد النابلسي جراء الحصار الإسرائيلي

يتسبب الحصار الخانق والمستمر، الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ 10 أيام، بخسائر اقتصادية فادحة.

فوفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية؛ فإن الأعمال التجارية تأثرت بنسب تتراوح بين 40 و70 بالمئة، كما تأثرت الانتاجية في المصانع بنسبة 50 بالمئة، وتأثرت عمليات التسويق والمبيعات ونقل البضائع والمنتجات بنسب مختلفة وفق كل قطاع، ما يدلل على التأثر المباشر للمنشآت الاقتصادية بهذا الإغلاق المشدد.

كما افتقدت المراكز التجارية في المدينة آلاف المتسوقين من المواطنين الذين يؤمّون أسواقها يومياً من محافظة نابلس، والمحافظات الفلسطينية الأخرى، ومن الداخل المحتل عام 48.

وأوضحت "الاقتصاد الوطني" أن ثمة تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بمحافظة نابلس التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام، بنسبة تزيد على 60 بالمئة في الحركة التجارية، وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف؛ نتيجة إغلاق مداخل المحافظة، فضلا عن تقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.

وأكدت الوزارة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي اللذين يمارسهما الاحتلال؛ سيفشلان "أمام إرادة وصلابة وصمود أبناء شعبنا، الذي يضحي لانتزاع حقوقه الوطنية العادلة"، محذرة في الوقت ذاته من تداعياتهما الخطيرة.

ولفت بيان الوزارة إلى الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني؛ لمواجهة تداعيات العدوان على اقتصاد المحافظة.

ضرب عصب الحياة

من جهته؛ قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، عمر هاشم، إن الحصار الإسرائيلي ترك اثراً سلبياً كبيراً على قطاعات عديدة في الاقتصاد النابلسي ومنشآته، وهو بمثابة إعلان حرب اقتصادية على المحافظة.

وأضاف لـ"قدس برس" أن "إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية لنابلس؛ نتج عنه أضرار كبيرة، فهي الشريانات التي يدخل من خلالها الزوار والمتسوقون إليها"، لافتاً إلى تأثير الإغلاق على الحياة اليومية للتجار والمواطنين، علاوة على إجراءات التضييق وعمليات التفتيش والتدقيق والانتظار التي تتم على الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة؛ عند الخروج منها والدخول إليها.

ودعا هاشم كافة الجهات الرسمية الفلسطينية، والجهات الدولية الصديقة، إلى زيارة نابلس، وعقد اجتماع مع مؤسساتها وفعالياتها، وممارسة دورها المطلوب إزاء هذه الحالة الصعبة التي تعيشها المحافظة واقتصادها المحلي، وإيجاد الحل المطلوب، والضغط الفوري على الاحتلال لإنهاء هذا الإغلاق.

ووجه شكره لمواقف التجار التي صدرت خلال الأيام الأخيرة أمام هذا الواقع الجديد الذي فرضه الإغلاق على المدينة، والتي تعبّر عن القدرة على الصمود، متابعاً: "سوف نجتاز هذه المرحلة الصعبة يداً بيد بتعاون الجميع".

دعم الحكومة

بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي ياسين دويكات، إن الحصار والإغلاق على مدينة نابلس عقاب جماعي، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد النابلسي والفلسطيني بشكل عام، مؤكداً أن "الهدف هو سياسي؛ لتركيع أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف لـ"قدس برس" أن "آثار الحصار حاضرة في كافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها"، داعيا حكومة السلطة الفلسطينية إلى "أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند رسم وتنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات المالية والضريبية على المكلفين من التجار ورجال الأعمال، وتعويض ما يمكن تعويضه".

وشدد دويكات على "أهمية التعاون بين الجميع، وممارسة الصبر والصمود والتحمل أمام هذه الهجمة على نابلس واقتصادها؛ لنخرج منها في وقت قريب".

ومنذ ليلة 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية، وأغلقت مداخل المدينة بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، ومنعت حرية الحركة والتنقل من وإلى المدينة والبلدات المحيطة بها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت الإثنين الفائت، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس لإنهاء مجموعات "عرين الأسود".

و"عرين الأسود" مجموعات مقاومة فلسطينية، نشطت في مدينة نابلس ومحيطها، ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، التي تتعرض لاعتداءات شبه يومية.