السلطة الفلسطينية تطالب "مجلس الأمن" بتحمل مسؤولياته لوقف اعتداءات الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا ومعاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.
وأدانت خارجية السلطة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، انتهاكات "سلطات الاحتلال وجيشه ومليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته".
كما أدانت سلسلة العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال بأشكالها المختلفة على الفلسطينيين، وفي مقدمتها "الاعتقالات الجماعية والعشوائية المتواصلة، وإغلاق ونصب عدد من الحواجز العسكرية، التي تعطل حياة المواطنين".
وأكدت أن إجراءات وتدابير الاحتلال في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتصعيد عمليات الضم التدريجي للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) "تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة" هي باطلة، وغير قانونية، وغير شرعية، ولن تنشئ أي حق لدولة الاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.
يذكر أن وسائل إعلام عبرية ألمحت إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون تقديم التسهيلات للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك.
