"نتنياهو" يرفض خطة تسوية التغييرات القضائية التي وضعها "الرئيس الإسرائيلي"
أعلن الائتلاف اليميني الحاكم في الدولة العبرية، اليوم الخميس، رفضه المسار التوفيقي الذي عرضه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لخطة "الإصلاح القانوني" المثيرة للجدل.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية /كان/، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله: إن "بنودا رئيسة واردة في الخطة، تكرس الوضع القائم، ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات الثلاث".
بدورها، وصفت وزيرة النقل ميري ريجيف من حزب "الليكود" خطة هرتسوغ المقترحة، بأنها "إهانة لذكاء الشعب"، مضيفة "إنها خطة تنحاز بوضوح إلى جانب ضد الشعب ذي السيادة".
ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم يوآف كيش إن "الخطة تتضمن فقرات رئيسية تؤدي فقط إلى إدامة الوضع القائم، ولا تخلق الحد الأدنى من التوازن الضروري بين السلطات"، في حين غرد وزير الثقافة ميكي زوهار: "لقد وعدنا بالإصلاح، وليس بإدامة الوضع القائم".
وفي السياق انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد، رد التحالف على الخطة، التي قال إنها "ازدراء لمؤسسة الرئاسة، وتجاهل كامل لخطورة اللحظة التي نمر بها، ومحو فكرة أننا أمة واحدة".
وأضاف لبيد أنه "إذا ما واصل الائتلاف في سن الاجراءات التشريعية حيال التغييرات القضائية بسرعة متناهية، فإن الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال معرضة للخطر، ما يحتم مواصلة الكفاح لضمان إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية وقوية"، وفق قوله.
وكان "هرتسوغ"، قد قدم، مساء الأربعاء، خطته التوفيقية الجديدة للإصلاح القضائي التي أطلق عليها اسم "خطة الشعب" في خطاب متلفز إلى الشعب الإسرائيلي.
وتسعى الخطة، التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط، تحت سطوة احتجاجات عارمة عمت المدن الإسرائيلية؛ على خلفية خطة الحكومة لتغيير وجه القضاء الإسرائيلي.
ومنذ أسابيع، تشهد دولة الاحتلال، احتجاجات حاشدة اعتراضا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بدعم من نتنياهو، والتي يرى معارضون أن من شأنها "إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة".
