"الفلسطيني للعلاقات السياسية" يطالب أوروبا بإنهاء ازدواجية المعايير مع الاحتلال
أكد المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية (مستقل في أوروبا)، أنه "يتابع الأحداث التي تتصاعد في القدس المحتلة والمسجد الأقصى" وضرب الاحتلال بعرض الحائط لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وحقوق الانسان على كل الصعد.
جاء ذلك في رسالة عاجلة، اطلعت عليها "قدس برس" الخميس، بعث بها إلى مسؤولين في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، لإطلاعهم على مجريات الامور في القدس المحتلة، والتطور الجديد في مستوى جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.
وجاء في الرسالة بأن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس كل أشكال التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، وتصادر حق تقرير المصير المناط بهم، وتهدم كل أشكال الحرية والعيش بأمان، وتخلع إمكانية تجسيد أي حل سياسي يمكن ان يرضى به الفلسطينيون".
وأوضح أن حكومة الاحتلال من خلال اقتحامها للمسجد الأقصى "تجسد كل خططها تجاهه، وهي تعلم أنه فوهة بركان قد ينفجر في أي لحظة".
وطالب بترجمة نداءات الفلسطينيين بالحماية الدولية لهم ولمقدساتهم كأراض محتلة، معتبراً أن "بيانات الشجب والتعبير عن القلق من الاتحاد الاوروبي ومؤسساته لم تعد مقنعة".
ودعا المجلس الاتحاد الأوروبي أن يكون "على قدر المسؤولية" ويعمل على "إنهاء سلوك ازدواجية المعايير" بالتعامل مع دولة الاحتلال، ويتخذ الاجراءات العقابية اللازمة ضد جرائمه المستمرة منذ 75 عاما.
تجدر الإشارة أن المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، يعمل على إيصال السردية الفلسطينية حول جرائم الاحتلال لصناع القرار الاوروبيين، والكف عن البيانات الشكلية، والذهاب للعمل الحقيقي من أجل لجم الاحتلال، وإيقاف جرائمه.
