"الأمم المتحدة" تحقق في إبعاد الاحتلال للمحامي الفلسطيني صلاح الحموري

أعلنت الأمم المتحدة أنها تجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات مقبلة للضالعين في إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المحامي الفلسطيني صلاح الحموري قسرا إلى فرنسا.

جاء ذلك وفق ما أعلنته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير لها قبل يومين.

وقالت اللجنة: "إن فريقا من كبار محققي الأمم المتحدة يحتفظ بقائمة بالضالعين المحتملين في إبعاد الحموري قسرا، من بينهم (خطوط العال) التي استخدمت لترحيله وموظفيها".

واعتبرت اللجة إبعاد المحامي صلاح الحموري قسرا "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

وفي تقريرها الثاني إلى مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه عام 2021، أفادت اللجنة أنها "احتفظت، ضمن قائمة الجناة المحتملين، بمعلومات عن أشخاص قد يتحملون المسؤولية الجنائية".

وأشارت إلى أن ترحيل "الحموري" يثير أيضا تساؤلات عما إذا كان أشخاص في خطوط العال كانوا على علم بترحيله غير القانوني، وبالتالي قد يكونوا قد "ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في المساعدة في ارتكاب الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها".

وأكدت اللجنة اعتزامها "مواصلة استطلاع المسؤولية الجنائية لجميع المتورطين في الترحيل القسر".

في غضون ذلك صرّح أحد أعضاء اللجنة الثلاثية كريس سيدوتي، في بيان أنه "لا شك لدينا في أن إلغاء تصريح الإقامة لصلاح الحموري بناء على (خرق الولاء) المفترض لدولة إسرائيل يمثل جريمة حرب".

وأضاف "سيدوتي" أن "طلب الولاء من أشخاص محميين في الأراضي المحتلة انتهاك، للقانون الإنساني الدولي" يستحق الشجب.

يذكر أن الناشط والمحامي الحموري أسير سابق، تحرر ضمن الدفعة الثانية من صفقة ”وفاء الأحرار“ (صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الجندي لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط عام 2011)، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على أيدي سلطات الاحتلال، ومنع من دخول الضفة الغربية.

كما تعرض الحموري للاعتقال الإداري، والإبعاد عن القدس، وسحب الهوية المقدسية، وإبعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، فضلاً عن الاستدعاءات المتكررة. وهو حاصل على شهادة في المحاماة، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير الحقوقية، ويحمل الجنسية الفرنسية.