"الشعبية" تندد باستدعاء السلطة لعاملين في "ائتلاف أمان"
نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير)، اليوم الأحد، بقيام النيابة العامة في رام الله، باستدعاء اثنين من العاملين في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله) بناءً على شكوى مقدمة من ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية، على خلفية نشر تقرير أمان السنوي "واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022"، الذي اتّهم موظفين كبار في ديوان الرئاسة بالفساد وبابتزاز مستثمرين فلسطينيين، والاستيلاء على أراضٍ لزراعة التمور، و"تبييض تمور المستوطنات".
وعدت الجبهة في بيان لها تلقته "قدس برس" اليوم الأحد، ذلك "انتهاكا صارخا لحريّة الرأي والتعبير التي كفلها القانون الفلسطيني والقوانين الدولية وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتغولًا على عمل المؤسسات الفلسطينية، خاصةً التي تراقب أداء السلطة، وتلاحق الفساد الإداري والفاسدين فيها".
وأكدت أن "أمان" معروفة بـ"شفافيتها ومهنيتها العالية، واستنفذت كل الإجراءات القانونية وأرسلت خطابا رسميا للسلطة لمتابعة قضايا الفساد المثارة، واستندت في تقريرها حول واقع النزاهة للعام 2022، وكشف قضايا فساد إلى أدلة وبراهين متينة، وأنه بدلًا من متابعة هذه القضايا التي عرضها التقرير، واتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للقضاء على الفساد داخل المؤسسات الرسمية الفلسطينية تقدم السلطة على توجيه سهامها إلى المسؤولين عن هذه المؤسسات، وتبرئة الموظفين الكبار الذين اتهموا بالفساد". كما جاء في بيانها.
ودعت الجبهة السلطة إلى "التوقف عن هذه السياسات والممارسات ووقف كل أشكال الملاحقة والتحريض والاستدعاءات للمؤسسات، واتخاذ خطوات عاجلة لملاحقة الفاسدين وعدم التغطية على جرائم الفساد داخل المؤسسات الرسمية، وفتح تحقيقات عاجلة لكل القضايا الخطيرة التي وردت في تقرير ائتلاف أمان بما فيها ضمان الشفافية في شغل المناصب السياسية والوظائف المدنية والقضاء والتشريع، ومراكز اتخاذ القرار وعدم حصرها في مؤيدي السلطة الحاكمة، ومتابعة حالات ترقيات لمسؤولين كبار في ديوان الرئاسة تجاوزت القانون".
وشددت على ضرورة "تصدي الجميع لكل حالات الفساد داخل المؤسسات الفلسطينية"، مشددةً على أنه "لا حصانة لأي فاسد مهما كان وزنه أو درجته الوظيفية أو نفوذه من أعلى مراتب سلم الهرم في السلطة حتى أدناه، وأن كل من تورط في ملفات فساد يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة والملاحقة".
يذكر أن النيابة العامة في السلطة استدعت يوم الإثنين الماضي عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حسين، وأخذت أقوالهما على خلفية إصدار نتائج التقرير السنوي حول "واقع النزاهة ومكافحة الفساد" في فلسطين.
وقد تأسس "ائتلاف أمان" عام 2000، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية.
ويهدف الائتلاف، لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطينية المختلفة من أجل بناء نظام النزاهة الوطني.
