أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالضفة الغربية استمرار الخطوات الاحتجاجية وعلى رأسها الإضراب حتى تحقيق "مطالب الموظفين".
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء أصدر "الاتحاد" بيانا تلقته "قدس برس"، أكد فيه أن "العام الدراسي لن يغلق وفق مزاج المفوض العام، لأن العودة للدوام دون أي اتفاق موقع، وحسب رسالة المفوض العام تعني خسارة الموظفين لمستحقاتهم، بالإضافة إلى فصل أكثر من 17 موظفا من أعضاء الاتحاد والعاملين".
وبعد أن كان اتحاد العاملين في الوكالة على بعد دقائق يوم الإثنين الماضي، من توقيع اتفاق مع إدارة الوكالة بالضفة الغربية - وفقا لمصادر من الاتحاد- ينهي الخلاف النقابي المحتدم بينهما منذ 4 أشهر، عاد الخلاف مجددا لنقطة الصفر.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد هو صاحب القرار "وفق ما تقتضيه المصلحة العامة في استمرار الإضراب أو تعليقه"، مؤكدا أنه يملك "رؤية واضحة وخطة بديلة لاستكمال العام الدراسي بشكل كامل".
وشرع اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث يوم 18 يناير/ كانون ثاني الماضي، بإضراب مفتوح عن العمل، رفضا لإجراءات أقدم عليها المفوض العام لـ "الأونروا"، تتضمن خصما من رواتب أعضاء الاتحاد وتوجيه كتب تحذير لهم ووقف عمل رئيس الاتحاد.
وعلق الاتحاد إضرابه يوم 9 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يستأنفه بعد 24 يوما بسبب فشل الحوار مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وكان فيليب لازاريني مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" قد ناشد موظفي الوكالة بالضفة الغربية، بوقف الإضراب والعودة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أن "الأوضاع المالية للوكالة خطيرة الغاية وأن أوضاع اللاجئين في مختلف مناطق العمليات تزداد تدهورا"
ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب الموظفين في مرافق "أونروا" بالضفة الغربية، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل.
