السلطة الفلسطينية تنفي إمكانية إعلان إفلاسها

نفى وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية خالد العسيلي، صحة الأنباء التي يتم تداولها حول إمكانية إفلاس السلطة، مؤكّدًا أنّ إمكانية انهيارها غير واردة على الإطلاق.

وقال العسيلي في تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، إنّ "بعض الإسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار؛ بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك".

ولفت إلى أن "إسرائيل" تقتطع ثلاثة بالمائة من المقاصة، "فهي تخصم بمعدل شهري 260 مليون شيكل (قرابة 70 مليون دولار)، بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والأسرى الجرحى الفلسطينيين، والباقي يسرق تحت حجج أخرى" دون تفصيل.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 65 بالمائة من الأراضي الفلسطينية، وهي المناطق المسماة (ج)، وتقع تحت سيطرته الأمنية الكاملة.

وأوضح أنّ خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة تقدر بنحو 50 مليار دولار، وذلك من العام 2000 الى 2020، لافتا إلى أنّ دخل "إسرائيل" من الاستثمار في المناطق (ج)، يقدر بنحو 41 مليار دولار سنويًا.

وتابع أنّ الاحتلال رفع ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة (مع المملكة الأردنية) إلى 167 شيكلا (50 دولار) في بداية العام الجاري، يدفع 50 بالمائة منها للسلطة الفلسطينية، مؤكّدًا أنّ الجانب الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل (365 مليون دولار) كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأضاف العسيلي، أنّ دخل السلطة الفلسطينية يفترض أن يكون من ثلاثة مصادر وهي، الإيرادات الداخلية والمقاصة والمساعدات الخارجية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت يوم أمس السبت، أن دولة الاحتلال تبحث "اتخاذ خطوات لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الإفلاس".

ونقلت قناة /كان/ العبرية عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية لم تسمهم أنهم "تلقوا إشارات من عدة مصادر تفيد بأن إسرائيل تبحث سبل تعزيز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية".

وقالت إن السلطة أجرت مؤخرا "سلسلة من المناقشات حول إمكانية إعلان إفلاسها المالي بسبب الوضع المالي الصعب الذي تشهده".