وقفة برام الله للتنديد بمحاكمة مسؤولي "أمان"

نظمت "شبكة المنظمات الأهلية" (تجمع مدني مستقل) ومؤسسات المجتمع المدني، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة أمام المحكمة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للتنديد بمحاكمة مسؤولي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" (مؤسسة مجتمع مدني مقرها رام الله).

ورفض المشاركون "سياسة تكميم الأفواه، مطالبين بمحاكمة الفاسدين بدلا من حمايتهم".

وطالب النشطاء، السلطة الفلسطينية "بالكف عن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان، رافضين النهج الأمني القمعي".

كما أكد المشاركون، "رفضهم محاكمة وملاحقة مسؤولي (أمان)، باعتبار أن المؤسسة تقوم بدور ريادي في ظل غياب المجلس التشريعي".

وكان تقرير صدر عن "ائتلاف أمان"، منتصف آيار/مايو الماضي، اتهم "موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".

ويشير مصطلح "تبييض تمور المستوطنات" إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.

وينص القانون الفلسطيني على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورد سلعة أو خدمة للمستوطنات"، كما "يمنع القانون أي دائرة حكومية من تسجيل أي وكالة تجارية أو علامة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات، ويدعو إلى شطب تسجيل أي شخص وأي وكالة تجارية إذا تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها".

يذكر أن "ائتلاف أمان" تأسس عام 2000، بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية.

ويهدف الائتلاف، لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطينية المختلفة من أجل بناء نظام النزاهة الوطني.