لجنة في "كنيست" تصادق على مشروع قانون ضد الطلاب في الداخل الفلسطينيي

صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية للتشريع" في برلمان الاحتلال الاسرائيلي (كنيست)، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، بذريعة دعم المقاومة.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت"، وينص على إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط للمقاومة، من المؤسسة الأكاديمية المعن وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "المؤسسات الأكاديمية باتت في العام الماضي منصة مركزية للتحريض في دولة إسرائيل".

وادعت عضو الكنيست هار ميلخ أن الإطار القانوني الحالي لا يخصص أدوات كافية للمؤسسات الأكاديمية للعمل ضد الدعم الصريح للمقاومة.

ويقترح القانون وضع حد للتحريض في الأكاديميا، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل أو عمل مقاوم أو منظمة مقاومة، وأنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة للمقاومة أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي.

ووفقا للاقتراح، فإن "انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف المؤسسة للطالب، لمدة لا تقل عن 30 يوما، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج".

وعارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن "مشروع القانون الحالي يشمل إجراءات من شأنها المس بحرية التعبير والاحتجاج، وبحرية العمل أيضا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى منع التعليم العالي في سياقات لا علاقة لها أبدا بالإرهاب".

وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل "خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية".

وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن "المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض".

يذكر أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أصدر في بداية العام الجاري، أوامره بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة"، بعد تلقيه أوامر مباشرة من وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، واعتبر الأخير، أن رفع الأعلام الفلسطينية تعبر عن "تحريض ضد دولة إسرائيل".