بن غفير: إذا رفضت المحكمة العليا قانون "المعقولية" سنعتبرها محاولة انقلابية

قال وزير الأمن الوطني في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء: إنه "إذا رفضت المحكمة العليا تقليص سبب المعقولية، فسيعتبر ذلك محاولة انقلابية".

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أعلن أمس، أن "المعارضة ستتوجه إلى المحكمة العليا، ضد مصادقة برلمان الاحتلال على قانون تقليص ذريعة المعقولية والذي يحرم المحكمة العليا من إمكانية شطب قرارات الوزراء والمسؤولين المنتخبين، حتى لو رأى القضاة أنها غير منطقية".

وتطرق بن غفبر إلى ظاهرة تسييس الجيش الإسرائيلي وقال: "إننا ندير حملة سياسية داخل الجيش. هناك من يحاول تحويل الجيش الإسرائيلي إلى يمين مقابل يسار".

وكشف أن ممثلي اليسار في الجيش، أرسلوا له قبل إقرار التشريع لتقليص سبب المعقولية، ضباطا في الجيش لإقناعه بتخفيف القانون، مؤكدا أنه "رفض مقابلتهم".

ووقعت مساء أمس الإثنين مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى في عدد من بؤر الاحتجاج التي شهدتها الدولة العبرية، منذ ساعات بعد ظهر الأمس واستمرت إلى ما بعد منتصف الليلة الماضية، وذلك عقب المصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون إلغاء حجة المعقولية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن 32 متظاهرا أصيبوا أثناء المواجهات مع أفراد الشرطة وأن 19 منهم اضطروا إلى التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفيات طلبا للإسعاف.

من ناحيتها قالت شرطة الاحتلال إن عددا من أفرادها أصيبوا كذلك أثناء صدامات مع المحتجين في أماكن مختلفة من البلاد أمس.

وذكرت /الإذاعة العبرية/ أن الاحتجاجات استمرت لغاية الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء في عدد من البؤر مثل شارع "ايالون" الرئيسي في تل أبيب وكذلك مفرق "سينما سيتي" في القدس المحتلة، حيث أغلق المحتجون هذين الشارعين اللذين يعتبران شريانين رئيسيين لحركة المرور مما عطل حركة السير لساعات طويلة.

وأشارت إلى أن المحتجين "أشعلوا إطارات سيارات على قارعة الطرق وكذلك لجأوا للجلوس على الإسفلت في إشارة لنوايا البقاء في مكانهم لساعات طويلة"، بالمقابل استعانت الشرطة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين كما استعانت بالخيالة لإبعادهم عن قارعة الطريق وفتحه أمام حركة السير، فيما  أكد المحتجون أنهم سيعاودون الاحتجاج اليوم بشكل تصاعدي.

وصوّت (كنيست)، يوم أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، لصالح مشروع القانون بغالبية (64) من أعضائه الـ120، فيما تغيب النواب الآخرون عن التصويت احتجاجا، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الواسعة.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 "مشاريع قوانين" طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ومن شأن القانون، أن "يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون".