صحيفة بريطانية: عشرات آلاف الإسرائيليين يهاجرون عقب "التعديلات القضائية"

ذكرت صحيفة /التايمز/ البريطانية أن عشرات الآلاف من "الإسرائيليين" يهاجرون أو يفكرون بالهجرة؛ في أعقاب التصويت في برلمان الاحتلال الكنيست على قانون "التعديلات القضائية".

وقالت الصحيفة: إن الأحزاب الدينية المتطرفة أدت دوراً مهما في التعديلات، كونها جزءاً من ائتلاف بنيامين نتنياهو، وبالتالي دفعت الإسرائيليين للهجرة من دولة الاحتلال.

وفي استطلاع أجرته القناة 13 العبرية، وجد أن نسبة 28% من "الإسرائيليين" يفكرون بالهجرة، ومنهم عدد كبير لديه جوازات أجنبية أخرى. ولا يعرف إن كانت النوايا جادة للكثيرين منهم، لكن شركة "أوشين ريلوكشين"، التي تساعد الناس على الهجرة والنزوح، قالت؛ إنه منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تلقت مستوى غير مسبوق من الاستعلامات حول مغادرة دولة الاحتلال.

 وقال شاي أوبازانيك، مدير العلاقات الدولية في مجموعة أوشين: "بعدما مررت الحكومة القانون هذا الأسبوع، حدث ارتفاع هائل في الطلب". وفي الوقت الذي توزعت النسبة بالتساوي، العام الماضي بين من يريدون القدوم أو الخروج، إلا أن استعلامات العام الحالي تدور في 90% حول المغادرة.

وبحسب الأرقام من "الوكالة اليهودية"، التي تشجع اليهود على الهجرة إلى دولة الاحتلال، فالهجرة انخفضت في الربع الأول من عام 2023 ومن كل الدول باستثناء روسيا، مقارنة مع الثلاثة أشهر من عام 2022.

وربط الانخفاض بارتفاع كلفة المعيشة والتعديلات القضائية التي أعلنت عنها الحكومة في بداية كانون الثاني/يناير 2023

وكان مديرو شركات من أكثر المعارضين للتعديلات. وبحسب دراسة مسحية أجرتها "سلطة الإبداع" في إسرائيل، فقد وجدت أن نسبة 80% من الشركات الناشئة التي أعلن عنها هذا العام، أنشئت كلها في الخارج . وهناك العديد من الشركات تنوي تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج، وهو تحرك سيؤثر على موارد الضريبة.

ويرى "الحاخام الأرثوذكسي" جوناثان روزبلام، الذي يدعم التعديلات، أنه يأمل بأن تكون التهديدات بمغادرة البلد مبالغا فيها. وقال ساخرا: "ماذا حدث هنا؟ هل اعتبر أحد التكنولوجيا غير قانونية؟ هل حاول البعض فرض قوانين مشددة على الناس للعمل؟"، وأضاف: "الحديث عن المغادرة هي هستيريا، ولكنها أسوأ من الهستيريا، وهي أخطر عندما يكون (الإسرائيليون) هم من يتحدثون عنها".

وتستمر الاحتجاجات والتظاهرات في دولة الاحتلال، للشهر السابع على التوالي رفضا لـ"التعديلات القضائية" التي أقرها برلمان الاحتلال الأسبوع الماضي.