اشتية يطالب الإدارة الأمريكية بإلغاء مخطط مجمع سفارتها بالقدس

طالب رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، الولايات المتحدة بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأمريكية المزمع إقامته في القدس المحتلة.

وقال اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الاثنين، إن "الأرض التي سيقام عليها المجمع تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني باستخدام قانون (أملاك الغائبين) الإسرائيلي لعام 1950".

في سياق منفصل، رحب مجلس الوزراء بالتصويت الذي جرى في "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح أربع قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقًا في الجمعية العامة.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا عديدة، أهمها عدة اتفاقيات تعاون مع دول صديقة مثل أندونيسيا، وماليزيا، وقبرص، وقضايا تخص وزارة الصحة، ومدينة القدس، وسلطة الطاقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

كما يبحث المجلس مشاريع تنموية للبنى التحتية، والنفايات الصلبة لمحافظات الخليل وبيت لحم (جنوب الضفة)، واحتياجات الأمن، وموضوع تراخيص الكسّارات (معامل الحجر الطبيعي والرخام) في الأراضي الفلسطينية، ومشروع تطوير منطقة جبل قرنطل في أريحا (شرق)، إضافة الى رؤى تنموية مستقبلية.

ووافقت "لجنة التخطيط والبناء" الحكومية الإسرائيلية، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر على الخطة النهائية لإنشاء السفارة الأمريكية في "مجمع اللّنبي"، بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت اللجنة أن البناء يستمر حوالي عقد من الزمن، يتم خلاله بناء مباني المكاتب ومواقف السيارات والمساكن، على أن تقدم الخطة الكاملة قريبًا، ويكون بالإمكان الاعتراض عليها خلال 60 يومًا من الجمهور الإسرائيلي.

من جهتها، أوضحت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية، أن المبنى سيقام على مساحة نحو 50 دونمًا (الدونم ألف متر مربع)، بحي البقعة.

يذكر أن مركز "عدالة" (مركز قانوني مستقل لحقوق الإنسان، مقره حيفا)، أكد أن مجمع السفارة الأمريكية سيقام على أراضٍ استولت عليها "إسرائيل" من الفلسطينيين في القدس المحتلة، "في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي".

وأوضح المركز في بحث نشره في 10 تموز/يوليو الماضي، أن "إسرائيل استولت على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين".

وأضاف أن الاحتلال استخدم هذا القانون "على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المهجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967".

يشار إلى أن حكومات الاحتلال الاسرائيلية المتعاقبة أصدرت سلسلة قوانين بأسماء مختلفة، تشرع سلب أراضي الفلسطينيين لصالح حكومات الاحتلال، ومن هذه القوانين: قانون البور، أملاك الغائبين، المناطق المغلقة، قانون استملاك الأراضي، وغيرها.

ويضع "حارس أملاك الغائبين"، يده على الممتلكات الفلسطينية التي تعتبر "إسرائيل" أن أصحابها يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية.