لجنة "الأسرى الإداريين" تقر خطوات "احتجاجية" تنتهي بـ"العصيان والتمرد"
أعلنت لجنة "الأسرى الإداريين" في سجون الاحتلال عن خطوات احتجاجية سيخوضها الأسرى الإداريون، تنتهي بالتمرد والعصيان؛ احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي يتبعها الاحتلال.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، بأنها "عقدت العزم على خوض معركة مفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتنا موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".
وأضافت: سيصاحب الخطوات الاحتجاجية في الفترة القادمة "دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من (100) معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام".
ووجهت "لجنة الأسرى الإداريين" "دعوة إلى الرأي العام ولكافة الجهات والفعاليات والمؤسسات الحقوقية مناصرة نضالنا في مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي العنصري".
ونوهت إلى أن "الأسرى الإداريين عايشوا في العقود الأخيرة، أبشع أنواع الاعتداء على حريتنا وحياتنا وإنسانيتنا، فهناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا، حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى".
وشددت اللجنة في بيانها على أن "المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات "الشاباك" (جهاز أمن الاحتلال الداخلي)، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري".
وأكدت اللجنة "إطلاق برنامج المجابهة الشامل والمفتوح ونحن نتسلح بإرادة المناضلين المخلصين الذين يؤمنون بشعبهم وقواه الحية، ونتمتع بأعلى درجات التصميم والتفاؤل بالمستقبل، فها نحن ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى صداها لدى كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، لنتكامل في الدور والمسؤولية لتعزيز الصمود ونمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار".
ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيدها لجريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين حاليا 1200 أسير، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى وفقا لمؤسسات حقوقية.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
