إعلام عبري: الشرطة تستعد لإمكانية حدوث "أزمة دستورية" في دولة الاحتلال
ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قيادة شرطة الاحتلال تستعد لاحتمال الانزلاق إلى أزمة دستورية، وتُطرح هذه الإمكانية للمناقشة بمشاركة المفتش العام ونائبه والمستشار القانوني للشرطة.
وقالت هيئة البث العامة /كان/ العبرية: إنه من المتوقع أن تناقش الشرطة الدور الذي ستقوم به، واستعداداتها لكيفية التصرف في حال حدوث أزمة دستورية.
وأوضحت أنه "من المتوقع أن يشارك في المناقشات حول حدوث "الأزمة" المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ونائبه أفيشالوم بيليد ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات يجال بن شالوم والمستشار القانوني للشرطة إليعزر كهانا".
وأشارت "كان" إلى أن "الأزمة الدستورية التي يجري الحديث عنها هي إصدار المحكمة العليا حكما في القضايا المطروحة أمامها، ولا يروق للحكومة، فترفض تنفيذه، ومثل هذه الاحتمالات واردة لأن المحكمة العليا هذه الأيام مشغولة في النظر في قانوني "التعذر" و"تقليص حجة المعقولية".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أشار المفتش العام لشرطة الاحتلال إلى سلوك الشرطة في حال حدوث أزمة دستورية، ونقل موقفا واضحا، حيث قال: "لدينا شرطة مهنية ذات قيم وغير مسيسة، وطفت على السطح في الأيام الأخيرة تساؤلات حول البوصلة التي تعمل وفقها الشرطة. بودي أن أوضح أن للشرطة بوصلة واحدة فقط وهي القانون والعدالة. على الأقل طالما كنت أنا قائدها فإن القانون هو الحكم الذي نعمل بموجبه".
وتعقيبا على تصريحات المفتش العام، قال وزير الأمن القومي للاحتلال، إيتمار بن غفير: “قوة الشرطة لدينا غير سياسية. ينبغي على الشرطة التصرف بطريقة مهيبة ووفقا للقانون. مبادئ الديمقراطية هي أن تتوجه الأمة إلى صناديق الاقتراع وأن تقول كلمتها، وينبغي على من يتم انتخابهم وضع سياسة. هذه السياسة هي السياسة التي يجب على الجميع التصرف وفقا لها. هذا هو الحال في الديمقراطية. يتوجه الناس للانتخابات، ويتم انتخاب سياسيين والسياسة التي يضعونها يجب أن توجهنا جميعا”.
وتشهد العلاقة بين شبتاي وبن غفير توترا منذ أن تولى بن غفير منصبه أواخر العام الماضي وسعى إلى ممارسة المزيد من النفوذ على الشرطة. وتشرف وزارة الأمن القومي على الشرطة وعلى حرس الحدود.
وأعلن شبتاي في حزيران/ يونيو الماضي إنه سينهي ولايته في كانون ثاني/ يناير ولن يسعى إلى سنة إضافية في المنصب.
وفيما يُنذر بأزمة دستورية محتملة، حددت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، جلسات استماع أمام طواقم موسعة من القضاة لمناقشة شرعية اثنين من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرتها الحكومة اليمينية الحالية، وكلاهما تعديلان على قانوني أساس يزعم المنتقدون أنهما يقوضان الأسس الديمقراطية في دولة الاحتلال، أحدهما يمنع المحكمة أو النائب العام من إصدار أوامر لرئيس الوزراء بالتنحي عن منصبه، بينما يمنع الآخر المحكمة من إسقاط قرارات حكومية أو وزارية على أساس “عدم معقوليتها”.
وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، زعم رؤساء أحزاب الائتلاف أن المحكمة ليس لديها سلطة إلغاء قانون أساس أو التدخل بطريقة أخرى في تنفيذه، معتبرين أن مثل هذا القرار من شأنه أن يخل بالتوازن بين فروع الحكومة.
ورفض نتنياهو مرارا الإجابة عما إذا كان سيلتزم بقرار المحكمة العليا بإلغاء قانون المعقولية أو قانون تنحية رئيس الوزراء.
ويأتي الخلاف حول التعديلين على قانوني الأساس على خلفية خطة الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة، والتي قوبلت بشهور من الاحتجاجات من قبل المعارضين في دولة الاحتلال.
وأدى الخلاف حول الخطة إلى انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي، وتسلل إلى عناصر المتطوعين في الشرطة والجيش.
