أجهزة أمن الاحتلال: "التعديلات القضائية" تشكل خطورة على الجنود العاملين بالضفة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن مناقشة سرية جرت بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، والموساد (جهاز مخابرات الاحتلال الخارجي) ، ووكالة الأمن القومي، حول خطورة خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، على أمن الدولة العبرية في المستقبل، وجنود الجيش.

وقال موقع /واينت/ العبري: إن "المناقشة جرت خلف أبواب مغلقة، ولم يتم تسليم محاضر الجلسة للمشاركين ولا للمبادرين لعقد المناقشة، ولتي أكدت أن الثورة القانونية تشكل خطورة على أمن الدولة ومصير الوزراء وجنود الجيش الإسرائيلي، وخاصة بالنسبة لأولئك الموجودين في الخارج وفي المناطق الفلسطينية".

وأوضح أن "النقاش لم يتطرق فقط إلى التهديدات الشخصية ضد جنود الجيش الذين يقوم الفلسطينيون بتصويرهم خلال عمليات الاعتقالات في الضفة، والذين ينم العثور على هوياتهم الشخصية بسهولة على الإنترنت، ولكن أيضا وضعهم على القوائم السوداء في إنجلترا و إسبانيا وغيرها".

وأشار إلى أن "المناقشة تطرقت أيضا إلى الواقع الإسرائيلي المعقد الموجود في الضفة الغربية منذ عام 1967، وعلى رأسها المشروع الاستيطاني، الذي لن يكون قادرا على البقاء بشكله الحالي، وموقف  المحكمة العليا الجديدة".

 وقال كبار الضباط الذين شاركوا في المناقشة إنه "لن يكون من الممكن بعد الآن مصادرة الأراضي الفلسطينية لاحتياجات أمنية ملحة مثل بناء جدار خط التماس، لأن المحكمة العليا، لن يتم الاعتراف بها كمحكمة مستقلة وقوية".

وأضافوا أن "العمال الذين سيبنون الجدار (جدار الفصل) كما يحدث هذه الأيام في مشروع تعزيز خط التماس المخروق في شمال الضفة، والجنود الذين سيؤمنونهم، وقادة الكتائب وكتائب الجيش، والقائد العام للجيش، سيخاطر الجميع بلقب (مجرمي الحرب) وفقا للقانون الدولي، وقد يتورطون في مشاكل مع القانون الدولي خلال رحلاتهم خارج إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن هناك "عدد لا يحصى من الشكاوى الشخصية التي تحاول العناصر المؤيدة للفلسطينيين رفعها باستمرار ضد ضباط الجيش الإسرائيلي، وخاصة أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم جنرالات، أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الأوروبية".

وحذر أحد كبار العسكريين. الذي كان في الجلسة، من أن "الطيار الذين يهاجم أهدافا في المناطق الفلسطينية قد يجد نفسه متهماً في الخارج كمجرم حرب".

وتشهد دولة الاحتلال منذ 7 أشهر أزمة كبيرة بفعل خطة "التعديلات القضائية" التي سعت إليها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو.

وتنص الخطة على أن أولئك الذين لديهم سلطة قضائية وفقاً للقانون، بما في ذلك المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، لن يناقشوا أو يصدروا أمرا ضد قرارات الحكومة أو رئيسها أو أي وزير، أو أي مسؤول منتخب آخر بشأن معقولية قرارهم.