بن غفير: لا مفر من "الاعتقالات الإدارية" في الداخل الفلسطيني
قال ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إنه "يجب إشراك جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في التحقيقات بجرائم القتل في المجتمع العربي، ولن يكون هناك مفر من الاعتقالات الإدارية لرؤساء العصابات".
وبحسب بن غفير تتيح هذه الاعتقالات إمكانية احتجاز المشتبه بهم لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة. وهذه التحركات ملحة لأنها "تهديد أمني على المستوى الوطني".
وبحسب صحيفة /هآرتس/ قُتل 159 شخصاً في المجتمع العربي منذ بداية العام.
وقال الوزير المتطرف، الذي يشغل منصبه منذ ثمانية أشهر، إنه حذر بالفعل في الأشهر الأولى من توليه منصبه من المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي. وأضاف: "هذه المنظمات تقوم حاليا بتوجيه الاغتيالات نحو الداخل، هذه الميليشيات ستوجه نيرانها نحو الداخل"، مشيراً إلى أن "هذا خطر وجودي على دولة إسرائيل ينام بعيداً عن أعيننا".
ووفقا له، فقد وجه منذ توليه منصب الشرطة بالتركيز على مكافحة هذه المنظمات، وفي الوقت نفسه ضغط من أجل إنشاء الحرس الوطني. لكن المنظمة لم تتأسس بعد وتبدأ عملها، وقال بن غفير إنه "إلى أن ننجح في تجهيز صفوفه"، ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية - بما في ذلك "التدخل الكامل لجهاز الشاباك في الحرب ضد التنظيمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب الاعتقالات الإدارية لرؤساء هذه التنظيمات".
وقتل أربعة أشخاص في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الثلاثاء، في بلدة "أبو سنان" بالداخل الفلسطيني المحتل، من بينهم مرشح لانتخابات بلدية.
وتتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة.
