هل أصبح القضاء الأوروبي رهينة بيد الاحتلال للسيطرة على العمل الفلسطيني؟
يرى حقوقيون ومحللون التقتهم "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "للوبي الصهيوني في أوروبا تأثيراً بات واضحا اليوم، لمنع النشاطات الفلسطينية، والتضييق على النشطاء ومناصري القضية الفلسطينية من خلال الاعتقال أو الترحيل أو إسناد تهم".
وكان آخر هذه التضييقات، اعتقال السلطات الهولندية في حزيران/يونيو الماضي، رئيس مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" (مستقل)، أمين أبوراشد، وتوجيه تهم له بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
حيث أكد المحامي السويدي (من أصل فلسطيني) خالد الناطور أن "تصاعد نفوذ اللوبي اليهودي في القارة الأوروبية يمثل تحدياً كبيراً للعرب والفلسطينيين في أوروبا على حدٍ سواء".
وقال الناطور، إن "اللوبي الصهيوني في أوروبا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نجح في زرع الألغام داخل المنظومة القضائية الأوروبية، واستطاع من خلالها محاصرة العمل الفلسطيني على كافة المستويات".
فزاعة الصهيونية
ولفت الناطور، إلى أن "مجرد الحديث عن الحركة الصهيونية أصبح في أوروبا جريمة تستوجب المحاكمة، وكل من يتهم الحركة الصهيونية بات معرضاً للملاحقة، وهذا الأمر نجده كثيراً في دول كفرنسا وألمانيا".
وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي استخدم كافة الوسائل ضد أي نشاط أو ناشط فلسطيني، واستعان اللوبي الصهيوني في أوروبا بشركات الدعاية والإعلان العالمية لترويج لنفسه، بل أكثر من ذلك فقد تحايل مناصروا إسرائيل، واللوبي الصهيوني على القوانين الأوروبية لتجنب إدانة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة على سبيل المثال".
ويضيف الناطور، في الوقت ذاته نجح "اللوبي الصهيوني من خلال أساليبه المختلفة في التضييق على الأنشطة الفلسطينية بالرغم من أن هذه الأنشطة لا تتحدث عن اليهود كيهود بقدر ما تظهر مظلومية الشعب الفلسطيني، وأصبح كل من يدعم القضية الفلسطينية مهدداً إما بالترحيل أو الاعتقال كما حدث مع الناشط الفلسطيني أمين أو راشد".
معاداة السامية
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي حازم عياد، إن "للوبي الصهيوني في أوروبا تأثيراً ونفوذاً يسعى من خلاله لاستغلال القوانين الأوروبية لمنع النشاطات الفلسطينية بحجة أن هؤلاء النشطاء أو تلك الجمعيات الفلسطينية أو حتى الأوروبية معادية للسامية".
وقال عياد، في شهر في رمضان عام 2021 منعت "السلطات الألمانية مسيرات حاشدة كانت تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومنع رفع العلم الفلسطيني، وتم منع النشاطات الداعمة للقضية الفلسطينية في شوارع ومدن ألمانيا، وهذا أمر خطير لم يكن ليحدث قبل سنوات".
وأضاف أن "إحياء مناسبة النكبة الفلسطينية أصبح أمراً مرفوضاً بعرف القضاء الألماني بحجة معاداة السامية، وهذا يعطينا مؤشراً حقيقياً على مقدار النفوذ الإسرائيلي المتغلغل في القارة الأوروبية".
ولفت عياد إلى أن "القوانين الأوروبية في نهاية المطاف عادةً ما تنصف الضحية، إلا أن هذا الأمر يأخذ وقتاً طويلاً، لكنه في ذات الوقت لا يدين الاحتلال".
معارك قانونية طويلة
وأشار عيّاد، إلى وجود "عمليات ترحيل واعتقال كبيرة في أوروبا وخاصة الشرقية، وهناك تحولات نحو الكيان الصهيوني إلى جانب النزعة الشعوبية التي أصبحت أكثر يمينية وعنصرية، وهذا يعيق نشاط الفلسطينيين ويطلق يد الاحتلال في أوروبا أكثر فأكثر".
أوضاع معقدة
وأوضح عياد، أن "الوضع في القارة الأوربية معقد ويزداد تعقيداً، وقد تزداد سوءً في المراحل القادمة نتيجة صعود اليمين المتطرف من جهة، وما قام به بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، حيث خصص الملايين من الدولارات للتضييق على الفلسطينيين في القارة العجوز، ووضع شبكات تجسس في أوروبا على الطلبة الفلسطينيين، أو المناصرين للقضية الفلسطينيية لملاحقتهم والتضييق عليهم تماماً كما يفعل الموساد".
