الحركة الأسيرة تقرر "الإضراب المفتوح" عن الطعام رفضا لقرارات التضييق على الأسرى
أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14 أيلول/سبتمبر الجاري، "مطالبين بوقف كل القرارات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".
وقالت لجنة الطوارىء في الحركة الأسيرة في بيان لها، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، "استمرارا لسياسة العدوان على كل ما هو فلسطيني بشراً وحجراً وشجراً، امتداداً لمحاولات المس بكل مقدس، من أسرى ومسرى، يطل علينا هذا الجاهل المتطرف "بن غفير" بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه، فبعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لابد لنا من موقف وأفعال توازي حجم العدوان".
وأكدت اللجنة على أن "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
وشددت على أن ظهور الخلاف في "صفوف عدونا حول هذا القرار، ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم، ويستوجب منا معشر الأسرى ومن أمامنا شعبنا الوقوف في وجه هذا العدوان والاستعداد والإعداد لهذه المواجهة الحقيقية مع عدو يتربص بنا الدوائر".
وأضافت لجنة الطوارىء العليا للحركة الوطنية الأسيرة:"سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرى انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفض معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا".
ونوهت اللجنة على أن "الوحدة التي جسدتها الحركة الأسيرة خلال العامين الأخيرين كانت الضمان -بعد توفيق الله- في صد العدوان علينا، والتي نسعى لترسيخها أكثر فأكثر يوماً بعد يوم، والتي نأمل أن تمتد لكل ساحات العمل الفلسطيني، والتي نتوقع أن تتجسد خلال إسناد شعبنا لنا في هذه المعركة".
وختمت بيانها بالقول: إن "معركتنا مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا".
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير، أصدر تعليماته لجهاز الأمن الإسرائيلي منذ يومين، بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين، بدلا من مرة واحدة شهريا.
يشار إلى أن بن غفير اتخذ العديد من الإجراءات ضد الأسرى بهدف التضييق عليهم، من بينها تقليص كميات المياه للمخصصة للحمامات، ودفع الأسير مقابل تلقي علاجات الأسنان.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقره رام الله)، قرابة خمسة آلاف و 100 أسير، منهم أكثر من ألف و200 معتقل إداري.
