الأسرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين من بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية، أن قوات من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت الشقيقين عبد القادر (24 عاما)، وعلي ذياب (18 عاما)، عقب دهم منزل ذويهما، وتفتيشه. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، ومساء أمس، أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ومساء أمس، أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وجنين (شمال). وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال اعتقل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشيخ جواد الجعبري، من منزله جنوب مدنية الخليل. والجعبري أسير محرر أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، وأفرج عنه من آخر اعتقال في 2

وثق مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" (مركز بحثي مستقل)، سبعة آلاف حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عام 2022، مشيراً إلى أن سياسة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي "أصبحت حدثًا يوميًا ملازمًا للفلسطينيين". وأوضح المركز في بيان له اليوم السبت، تلقته "قدس برس" أن الاحتلال كثّف عمليات الاعتقال بعد تصاعد أعمال المقاومة والتصدي للمستوطنين في القدس

قال إحسان المدبوح المحامي الدولي، ورئيس منظمة "القانون من أجل فلسطين" (منظمة مجتمع مدني) إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، المطروح أمام برلمان الاحتلال (كنيست) يتضمن العديد من الإشكاليات والانتهاكات القانونية الجوهرية لحقوق الأسرى. وتطرق المدبوح في حديث مع "قدس برس" إلى عدد من الإشكالات التي يتضمنها مشروع القانون "في مقدمتها عدم توفر ضمانات محاكمة

حمّل نادي الأسير الفلسطيني (هيئة مستقلة مقرها رام الله) الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل مشير الشحاتيت (35 عامًا) من مدينة دورا الخليل (جنوب الضفة)، بعد اعتقاله فجر هذا اليوم، مشيرة إلى أنه يعاني وضعا صحيا صعبا للغاية. وأُفرج عن الشحاتيت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن أمضى 22 شهرا رهن الاعتقال الإداري. وحسب

 طالبت 149 منظمة حقوقية عربية ودولية، الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على "وقف المجزرة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والفصل العنصري الإسرائيلي". جاء ذلك في نداء وجهته المنظمات الحقوقية، بمبادرة من اللجنة الدولية للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب. وأعربت المنظمات الحقوقية عن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، للأسير عماد جمال أبو الهيجاء من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، لمدة أربعة شهور. وأبو الهيجاء معتقل منذ الأول من آذار/مارس الماضي، وكان قد اعتقل عدة مرات، حيث أمضى في سجون الاحتلال ست سنوات، وهو نجل الأسير القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جمال ابو الهيجاء،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، شابا من بلدة "سيلة الحارثية" غرب جنين، شمال الضفة الغربية، من معبر الكرامة، بين فلسطين المحتلة والمملكة الأردنية. وأفاد مدير نادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة حقوقية مقرها رام الله) في جنين، منتصر سمور، في تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد جميل محمد عوض زيود أثناء توجهه إلى تركيا.

شاركت 10 اذاعات محلية فلسطينية، اليوم الخميس، في موجة إعلامية مشتركة نظمتها إذاعة "صوت الأسرى" بالتعاون مع "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" (منظمة التعاون الإسلامي) وذلك دعما واسنادا للأسرى داخل سجون الاحتلال. وأكد مختصون سياسيون وإعلاميون وحقوقيون خلال الموجة، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية إعلامية وإطلاق حملة دولية لنصرة قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال، لاسيما وأن

قال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله)، اليوم الخميس، إن "أكثر من 80 معتقلاً إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري". وأضاف "نادي الأسير" في بيان تلقته "قدس برس" أن "عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ نحو 850 معتقلاً، جلهم ممن أمضوا سنوات في الاعتقال، من بينهم

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات، طالت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وأفاد مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، في بيان صحفي مقتضب، تلقته "قدس برس"، أن "الاحتلال اعتقل الأسيرين المحررين نصر الرجوب، ومشير الشحاتيت، من قرية دورا، جنوب الخليل (جنوبي الضفة)". وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل من غرب وشمال رام

أثار ما تناقلته وسائل إعلام عبرية مؤخرا، عن اتفاق بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بإقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ردود أفعال منددة. وأجمع مراقبون للمشهد الفلسطيني، على أن هذا القانون "فاشي بامتياز"، وسيقود إلى موجة من ردات الفعل غير المتوقعة. وقالت الناطقة الإعلامية باسم مركز