الاحتلال

أشادت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، بالعملية العسكرية الإيرانية "بشائر الفتح" التي استهدفت قواعد أميركية في منطقة الشرق الأوسط، رداً على "العدوان الأميركي الذي طال منشآت نووية إيرانية". وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" مساء اليوم الاثنين، أنّ "من حق إيران، كدولة ذات سيادة، الدفاع عن أراضيها ومقدّراتها وشعبها،

تواجه البنوك الفلسطينية أزمة متصاعدة جراء تكدّس عملة "الشيكل"، بعد امتناع البنوك "الإسرائيلية" عن استقبال الفائض منها، في مخالفة واضحة للاتفاقيات المالية الموقعة، وعلى رأسها "اتفاقية باريس" (المعروفة بالبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاق غزة–أريحا الموقع بين الاحتلال ومنظمة التحرير عام 1994). وقال الخبير الاقتصادي طارق الحاج إن "هذه الأزمة تعود إلى ارتباط النظام المالي الفلسطيني بالبنوك

منعت الشرطة البريطانية متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية من تنظيم احتجاج أمام البرلمان، اليوم الاثنين. وردّ المتظاهرون بنقل موقع احتجاجهم إلى ميدان ترافلغار القريب من المنطقة التي حظرت فيها الشرطة التجمع، مؤكدين استمرارهم في التعبير عن مواقفهم. ويواصل الناشطون تنظيم تحركات تستهدف مؤسسات وشركات بريطانية تربطها علاقات تعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل العدوان المتواصل

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، الاثنين، الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، من قبل الحرس الثوري الإيراني، وعدّته انتهاكا صارخا لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت قطر، في بيان رسمي، أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد المباشر بما يتناسب مع طبيعة وحجم الاعتداء، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، مشددة

أعلن التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، بدء عملية أسماها "بركة الفتح"، ضد القاعدة الأميركية في العديد القطرية. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر وقواعد أمريكية في العراق. وأكدت أن بلادها أطلقت 6 صواريخ باتجاه القاعدة الأميركية في العديد. وقالت القوات المسلحة الإيرانية، إن "إرادة قواتها ستحول

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد للتوتر الحدودي. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارات طالت أطراف عدد من البلدات، بينها أنصار، والزرارية، وتبنا، والبيسارية، وعزة، وبصليا، وكفر ملكي، والعيشية، والمحمودية، بالإضافة إلى وادي حومين الفوقا. وأوضحت أن الغارات أسفرت عن أضرار مادية واسعة

بين مشروعين يتصارعان في عمق المنطقة؛ أحدهما يسعى للهيمنة وتصفية القضية الفلسطينية، والآخر يقاومها ببنية عقائدية واستراتيجية، تتكشف تداعيات الحرب الإيرانية–الإسرائيلية ليس فقط في ميادين القتال، بل على مستوى التحالفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف التطبيع العربي مع الاحتلال، الذي يواجه اليوم هزات متزايدة على وقع تعاظم الفجوة بين الشعوب والحكومات. في قراءة تحليلية للمشهد، رأى

منذ مطلع عام 2025، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها الأصليين، خاصةً في التجمعات البدوية الممتدة في مناطق الأغوار (شرق الضفة الغربية) وسفوح الخليل  ومحيط القدس (جنوبا) وشرق رام الله (وسط).   وقد اتخذت هذه السياسات طابعًا أكثر حدة وتنظيمًا من أي وقت

شهدت الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الاعتقال والاقتحامات للمنازل من قبل قوات الاحتلال، على خلفية قيام الفلسطينيين بكتابة بعض المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمجِّد المقاومة وتحتفل بالقصف الإيراني لإسرائيل، حيث تعمّد الجنود خلال تلك الاقتحامات ممارسة الإرهاب والتدمير والاعتداء على بعض المواطنين. كما سُجِّل -وبحسب بعض المصادر- إصدار أحكام بالسجن

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، من حاجز جبع العسكري شمال مدينة القدس، بعد ساعات من الإغلاق المشدد الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة امتدت على طول الطريق بين جبع وقلنديا، وهو أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى رام الله والبيرة والقدس. وخلال الإغلاق، نصب جنود الاحتلال حواجز حديدية وشددوا التفتيش على المركبات والمواطنين، ما أدى إلى

كشفت هيئة بث الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الأحد، أن إجمالي عدد المصابين "الإسرائيليين" منذ اندلاع الحرب مع إيران ارتفع إلى 1213 شخصا. وبحسب الهيئة، بلغ عدد القتلى 24 شخصا، في حين سُجلت 16 إصابة وصفت بالخطيرة، و27 إصابة متوسطة، فيما تم تصنيف بقية الإصابات على أنها طفيفة. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التصعيد العسكري بين

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأحد، جلسة طارئة لبحث الضربات الأميركية الأخيرة على إيران، تحت بند "التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، وسط تصاعد غير مسبوق في التوترات الإقليمية. وأكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيلقي ملاحظات تمهيدية خلال الجلسة، التي ستتضمن أيضا إحاطتين رسميتين من كل من مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين،