إيتمار بن غفير

من المقرر  أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة اليوم الخميس، لبحث الوضع في الحرم القدسي الشريف، تلبية لطلب تقدمت به الأردن وفلسطين، وسط رد فعل دولي متصاعد على اقتحام ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى قبل يومين. وقالت وسائل إعلام عبرية: إن "تل أبيب حاولت منع عقد الجلسة، وعملت بالتنسيق مع

استنكرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية في البرلمان الأردني، ما يجري في ساحات المسجد الأقصى المبارك من "عمل آثم وغير مبرر". ودعت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى "عدم الوقوف مكتوفي الأيدي"، مطالبة بـ"ضرورة أن يكون الجميع أكثر قرباً من قيادة البلاد، وأكثر التحاماً ومساندة للقوات المسلحة الأردنية". وقالت: "نحن في الأردن جبهة

شن عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، هجوماً على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عقب اقتحامه الاستفزازي، يوم أمس الثلاثاء، للمسجد الأقصى المبارك، مطالبين "بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وعدم الاكتفاء باستدعائه". وقال رئيس المجلس أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، إن النواب يدعمون قرار الحكومة باستدعاء السفير الإسرائيلي احتجاجاً على اقتحام المسجد الأقصى، و"يتوجب

قالت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن (جمعية أهلية)، إن بلادها "قوية بوحدة موقفها، وقادرة على مواجهة سياسات اليمين الصهيوني المتطرف، وتمتلك أوراق القوة اللازمة". وأكدت الجماعة في بيان صحفي تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أن "المسألة (اقتحام بن غفير للأقصى) تتطلب موقفاً قوياً تقف فيه الحكومة الأردنية عند مسؤولياتها، مع العمل على قطع كافة العلاقات

وجهت المعارضة الإسرائيلية، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال اليمينية، المتطرف إيتمار بن غفير، بعد اقتحامه للمسجد الأفصى، صباح اليوم الثلاثاء، ووصفته بـ"اللص الذي يتسلل خلال الليل".    وقالت عضو الكنيست من حزب "العمل" (معارض) نعاما لازيمي، في تغريدة على تويتر: "اليوم أثبت بن غفير، ما قلناه خلال المناقشات حول تعديل قانون الشرطة،

حذرت السلطة الفلسطينية من استمرار استفزازات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أنها "ستؤدي إلى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الأوضاع". واعتبر الناطق باسم السلطة نبيل أبو ردينة، في بيان، اليوم الثلاثاء، اقتحام المتطرف، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك "تحدٍ لشعبنا الفلسطيني، وللأمة العربية والمجتمع الدولي". وحمل حكومة الاحتلال "أية

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى. وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيّتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه". وأضاف:

حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الاثنين، من إقرار قانون وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في قراءته الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة، ليكون من يقرر سياسة الشرطة، وأنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين. وقالت منظمة "ييش دين" (هناك قانون) الإسرائيلية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس

يسعى وزير الأمن الداخلي المفترض في الحكومة الإسرائيلية القادمة (لم يُعلن عن تشكيلها بعد)، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال الأيام القليلة القادمة، للإيفاء بوعوده للمستوطنين بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في كل وقت، وزيادة أعدادهم، ونقل الصلوات التلمودية لأماكن كانت ممنوعة في حدوده. ويرى المتخصص في شؤون المسجد الأقصى المبارك، خالد زبارقة، أن "الانسجام العربي

كشفت وسائل إعلام عبرية أن حزب "القوة اليهودية" برئاسة النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اشترط تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد. ونقلت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم السبت، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن "حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع"،

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن "تصريحات إيتمار بن غفير الإجرامية والوقحة؛ تثبت عقلية وحجم الإرهاب العظيم الجاثم على صدر شعبنا، وأرضنا الفلسطينية التي ستبقى تلفظ وجود الاحتلال الصهيوني". وقال المتحدث باسم "الجهاد" طارق عز الدين، في بيان صحفي تلقته "قدس برس" إن "تعيين الأرعن بن غفير وزيراً لأمن داخلية الاحتلال؛ سيسرع في زواله

حذرت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى بعد توقيع اتفاق الشراكة بين رئيس الحكومة المُكلف بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية، رداً على التعهد الذي أطلقه بن غفير بـ”العمل على تغيير الوضع القائم حاليًا، بشأن صلاة المستوطنين في المسجد