محكمة

أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإصدار أمر احترازي ضد حكومة نتنياهو، تطالبها فيه بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، تشرح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديم "بالحجم المناسب لاحتياجات الجيش". وطالبت المحكمة الحكومة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة ضد من

أمهلت محكمة الاحتلال العليا، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للرد على التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية تطالب بعزله من منصبه في غضون 6 أيام. وقال موقع /واللا/ الإخباري العبري اليوم الخميس: "أبلغت المحكمة العليا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يجب عليه الرد في غضون ستة أيام على الالتماسات المتعلقة بعزله". ونقل الموقع عن

قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، رسالة يدين فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وفق إعلام عبري اليوم الإثنين. وأشارت وسائل إعلامي عبرية، إلى أن الرسالة جاءت في ثمان صفحات، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوك نتنياهو مع “الشاباك”،

أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة "واتس آب" المملوكة لشركة "ميتا" الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، باستغلال ثغرة في تطبيق "واتس آب" لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في أيار/مايو 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.

رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة طلبا من منظمات حقوقية بإصدار أمر تحظر بموجبه هولندا جميع الصادرات من أجزاء الطائرت المقاتلة "إف-15" التي يحتمل أن تصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل. وأشارت وسائل إعلام هولاندية بأن الدعوى التي بدأتها منظمات حقوقية من بينها ذراع أوكسفام في هولندا، تأتي في أعقاب حكم آخر أصدرته محكمة محلية في

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعات علنية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للضفة الغربية والجانب الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بطلب من السلطة الفلسطينية تقدمت به عام 2022. وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية

هاجمت دولة الاحتلال، جنوب إفريقيا بعد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها (تل أبيب) بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة. وقالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان لها: "ترفض إسرائيل باشمئزاز ما وصفتها بمؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية". وزعمت أن "حجة جنوب

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ما يسمى المحكمة العليا التابعة للاحتلال، رفضت، اليوم الخميس، التماسين إضافيين يتعلقان بصفقة إطلاق سراح الأسرى بين "حماس" والاحتلال، تقدمت بهما "عائلات إسرائيليين، قتلوا في عمليات للمقاومة". ووفق القناة /السابعة/ العيرية، قرر القضاة أنه "لا يوجد سبب للتدخل ورفضوا ادعاء التمييز بين الأسرى الإسرائيليين". ووفق القناة، تشمل قائمة السجناء المرشحين

أكدت منظمة العفو الدولية، وجود أدلة دامغة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على قطاع غزة، بما تسبب بالقضاء على عائلات بأكملها. ووثقت المنظمة، في تقرير لها، هجمات الاحتلال غير القانونية، لا سيما العشوائية منها، والتي تسببت في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين.  ودعت إلى فتح تحقيق في هذه الهجمات، باعتبارها

رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، النظر في الالتماس المقدم من محامي الأسير كايد الفسفوس وإعادة القضية لمحكمة "عوفر" العسكرية. وقالت وزارة الأسرى والمحررين، "إن قرار المحكمة العليا هو بمثابة قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، واستمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين". واعتبرت الوزارة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مئات المتظاهرين الإسرائيليين، تظاهروا اليوم الخميس، بالقرب من منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، قبيل جلسة الاستماع الرئيسية لمحكمة العدل العليا بشأن الالتماسات ضد "قانون التنحي" الذي أقره الائتلاف اليميني الحاكم. ووفق صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ يُنظر على نطاق واسع إلى القانون المثير للجدل – وهو تعديل

تسود حالة من الترقب الشديد أحزاب الائتلاف والمعارضة في دولة الاحتلال، مع بدء المحكمة العليا التابعة للاحتلال اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماسات الثمانية المقدمة لها من قبل منظمات المجتمع المدني لإلغاء مشروع قانون الحكومة تقليص حجة المعقولية". ووفق صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، ستعقد المحكمة، بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في