أموال المقاصة

أثار قرار حكومة الاحتلال الأخير القاضي بتحويل أموال "المقاصة الفلسطينية" المحتجزة لدى الاحتلال توازيا مع تنفيذ خطط استيطانية كبيرة في الضفة، ردود فعل حول طبيعة موقف السلطة الفلسطينية الرسمي المطلوب من هذا الطرح، وكيف ستتعامل معه في ظل لغة الابتزاز التي تُطرح، وهل ستجبرها الحاجة الملحة للقبول بها أم أنها ستصطدم بخطط وزير المالية في

حذر سياسيون ومحللون، من تبعات قرارات "الكابينيت الإسرائيلي" التي أقرت توسيع إجرامي غير مسبوق للاستيطان واجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها. وأوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، أن القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى مناطق "ب" وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة "سموتريتش"، بعد أن تم الغاء الصلاحيات الأمنية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (كابنيت)، وافق صباح اليوم الأحد، على الخطوط العريضة، لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى النرويج حتى نهاية العدوان على غزة. وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها دولة الاحتلال كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65%

طالب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية، النرويج بالضغط على "إسرائيل" لوقف كافة إجراءاتها الأحادية، ووقف اقتحاماتها للمناطق الفلسطينية، ووقف عمليات القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة. جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، مع المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط،