الجريمة في الداخل الفلسطيني

ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة منذ مطلع العام الجاري، في الداخل المحتل عام 1948، إلى 184 قتيلا، بينهم 12 إمرأة. حيث قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة من "عرب الخوالد" داخل أراضي الـ48، فيما أصيب شخصان آخران من "طمرة" و"جلجولية" بجروح متفاوتة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت، مساء اليوم السبت. وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف

قُتلت امرأة، في الثلاثينيات من العمر، من مدينة رهط في النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار. وارتفع بذلك عدد القتلى منذ بداية هذا الشهر إلى 11 قتيلا. وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في "الداخل الفلسطيني" المحتل عام 1948، بشكل يومي، في "ظل انعدام الأمن والأمان مع انتشار الجرائم التي تسفر عن

أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة فلسطينيين بجريمة إطلاق نار جديدة في "كفر كنا" شمالي فلسطين المحتلة، صباح اليوم السبت، بجروح خطيرة وطفيفة. ونقل المُصابان (43 و 34 عاما) إلى مستشفى "بوريا" الإسرائيلي، بعد جهود إسعافهمها ميدانيا، فيما أعلنت شرطة الاحتلال مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة. وكان قد أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، اليوم الجمعة، في تظاهرة احتجاجية ضد الجريمة واستفحالها في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، و"تواطؤ شرطة الاحتلال، وتقاعسها عن محاربتها"، كما يتهمها المتظاهرون. وانطلقت التظاهرة عقب صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة السوق البلدي في المدينة، وتوجهت إلى مركز الشرطة الجديد، تعبيرًا عن احتجاجهم على

قُتل اليوم الأحد، شخص في جريمة إطلاق نار، وقعت في مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة. ومنذ مطلع الشهر الحالي، قُتل 13 شخصا في جرائم إطلاق نار مشابهة، ارتُكبت في عدة بلدات في الداخل الفلسطيني المحتل، كان آخرها الخميس الماضي. وشهد شهر حزيران/ يونيو الماضي ازديادا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه

شارك العشرات من أهالي أم الفحم، وطمرة، وبلدة الفريديس، ومنطقة وادي عارة، عقب صلاة الجمعة في تظاهرات احتجاجية، ضدّ الجريمة واستفحالها في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وتواطؤ شرطة الاحتلال، وتقاعسها عن محاربتها.كما ردد المتظاهرون، ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات طالب الشرطة بإيجاد حلول، والتحرك الفوري لصد الجريمة المتفشية، ورفعوا شعارات من قبيل: "الدم العربي

قتل فلسطيني، فجر اليوم الخميس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة قلنسوة، وسط فلسطين المحتلة. وقالت مصادر محلية، إن "القتيل يدعى وليد ناطور (55 عامًا)، وقد تعرّضت سيارته لوابل من الرصاص، أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد". وبهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المختل منذ مطلع العام

تجددت التظاهرات المنددة بانتشار الجرائم في الوسط العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، ودور شرطة الاحتلال في هذه الجرائم. وطالب عشرات الطلبة الفلسطينيين، خلال وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام معهد "التخنيون" بمدينة حيفا، شمال غرب فلسطين المحتلة، "بكبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله". وفي وقت سابق من اليوم، شارك عدد من الطلبة العرب في

اتهمت الحركة الطلابية، شرطة الاحتلال بالتواطؤ في جرائم القتل المنتشرة في الوسط العربي في الداخل الفلسطيني المحتل. وأكدت "الحركة الطلابية"، خلال تظاهرات نظمتها في جامعات حيفا، وتل أبيب، والعبرية بالقدس، اليوم الأحد، أن "الحكومة الإسرائيلية ومعها الشرطة هي المسؤولة عن كل ما يجري في المجتمع العربي، حيث أن الشرطة هي التي تحمي المنظمات الإجرامية، وتعطيها

حملت حركة لمقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إشاعة الجريمة في الداخل الفلسطيني، ودعت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 إلى "حماية السلم الأهلي ووحدتهم الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال الفاشي". وقالت الحركة في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأحد: "نتابع في حركة (حماس) بقلقٍ بالغ سلسلة عمليات القتل والجرائم بين شعبنا