الكنيست

تستعد الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) مساء اليوم الاثنين، للتصويت على خطة ما يسمى قانون "إصلاح القضاء"، بينما تجمع عشرت آلاف المتظاهرين احتجاجا على الخطة. وهاجمت متظاهرة معارضة لإصلاح النظام القضائي، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واتهمته بتدمير الديمقراطية في "إسرائيل"، وفقًا لموقع /واللا/ العبري. وانفجرت المتظاهرة في وجه نتنياهو بالصراخ، وقالت: "عار، عار عليكم،

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم الإثنين، على الطرق المؤدية للكنيست (برلمان الاحتلال)، قبل ساعات من التصويت على مقدمة التعديلات القضائية، التي يعتزم "اليمين" إجراءها في القانون الأساسي. وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "عشرات آلاف المتظاهرين قطعوا محاور أيالون، التي تربط الشمال بالجنوب، وكذلك عدة طرق موصلة للكنيست، كما أغلقوا مداخل عدد من أعضاء الكنيست من

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، وتهويدا للقدس والأراضي المحتلة". وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن "إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء. ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة،

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الاثنين، قبالة برلمان الاحتلال (كنيست) رفضاً لتعديل النظام القضائي، الذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضاء الكنيست على المحكمة العليا وتقويض صلاحياتها، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات ضد التعديلات ومن بينها "أنقذوا ديموقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب"، وفق صحيفة /يديعوت أحرنوت/ العبرية. يذكر أن لجنة

يناقش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرح مشروع "قانون الانفصال"، الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية /كان/، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ستعمل على تسريع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية حوميش (شمال نابلس شمال الضفة الضفة) التي أخلتها في إطار خطة الانفصال عن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي (البرلمان)، بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين. واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه القوانين "تصعيد خطير في الأوضاع، وشكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية،

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال) بالقراءة الأولى، مساء الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية. ووفق القناة /14/ العبرية؛ فقد أيد المشاريع 89 عضوا، وعارضها ثمانية أعضاء، وذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون بقراءة تمهيدية. وبحسب مقترح المشاريع التي

قال رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل دخلت في خلاف عميق سيمزقها". وأضاف هرتسوغ، في تصريحات نقلتها صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن "الخلافات تؤرق الإسرائيليين، وسنعمل على تجنيب البلاد أزمة قضائية تاريخية، وإيقاف استمرار انقسام الشعب الإسرائيلي". وكشف أنه "عمل خلال الأسبوع الأخير على مدار الساعة، وبكل طريقة متاحة وبجهود لا تتوقف

أقر برلمان الاحتلال (كنيست) في قراءة أولية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلغاء الجنسية أو الإقامة لأي فلسطيني من مناطق الـ 48 نفذ عملية، ويتلقى تعويضات على ذلك من السلطة الفلسطينية. وذكرت صحيفة /معاريف/ أن الاقتراح الأولي حظي بتأييد 71 عضوا بالكنيست، مقابل تسعة معارضين له. وأشارت إلى أنه سيتم إحالة مشروع القانون مع المقترحات الأخرى

صادقت الكنيست (برلمان الاحتلال)، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وأيد حزبان من المعارضة هما "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، و"المعسكر الوطني"، برئاسة بيني

صادق الكنيست (برلمان الاحتلال) مساء اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو. وصوت 64 نائبًا لصالح تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، فيما عارضها 54 نائبا. وأشارت إذاعة /الجيش الإسرائيلي/، إلى أن نتنياهو "سيعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم الساعة السابعة مساءً (الخامسة بتوقيت غرينتش)". وقال نتنياهو خلال جلسة منح