مجلس الأمن

حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، من "خطورة مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أهالي خانيونس بمغادرة أماكن سكناهم باتجاه رفح، خاصة وأن أكثرهم من المهجرين من شمال غزة ووسطها جراء العدوان المتواصل". واعتبرت السلطة، هذه الدعوة "بمثابة جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها". كما حذرت المجتمع الدولي، من أن "نوايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت واضحة بتهجير أبناء

قدم لبنان، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، في أعقاب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ما أدى إلى استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، واثنين من قادة "القسام"، و4 عناصر آخرين من الحركة. ونصت شكوى لبنان المرفوعة، على أن "الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الثلاثاء، إن بلاده "ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التي بدأت في الأول من الشهر الحالي، وتستمر لمدة عامين. وأضاف بن جامع، في تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، أن

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية "الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية من قبل إسرائيل". وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان صحفي، إن "هذا الإجراء جاء، بعد التفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم، بالإضافة إلى

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، مجلس الأمن الدولي، بتحويل قراره الأخير بشأن غزة إلى واقع "على وجه السرعة". وقال غيبريسوس في تدوينة له على منصة "إكس"، إن "على دول مجلس الأمن، أن تحول وعلى وجه السرعة، القرار الأخير لوقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية في غزة إلى واقع". وأضاف أن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ القرار الصادر، اليوم الجمعة، عن مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى "توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها"؛ "خطوة غير كافية". وقالت "حماس"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، إن "القرار لا يلبّي متطلبات الحالة الكارثية التي صنعتها آلة الإرهاب العسكري الصهيونية في قطاع غزة، خاصة أنه لم

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل". وأضافت أن القرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح

أجل مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة تأجل التصويت على مشروع قرار خاص بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي جرت بشأنه مساء الخميس مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق. وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى اليوم الجمعة. وتضمنت المسودة الجديدة للقرار، دعوات لاتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل الوصول الآمن

مع دخول العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث، برزت مواقف العديد من الدول (منها التي كانت مؤيدة لحكومة الاحتلال في عدوانها)، لتنتقل إلى الحديث بجدية عن وجوب وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ومما كان لافتا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، توجه دول مثل: كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية،

أخفق مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، للمرة الثانية، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو). وصوتت 13 دولة لصالح مشروع القرار من أصل 15 دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، بينما امتنعت بريطانيا (صاحبة حق النقض) عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض،

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وضعت شرطا للاستمرار في دعم العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واستعمال حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار لمجلس الأمن بوقف العدوان، والذي يتمثل بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود لغزة. وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية المقربة من الحكومة اليمينية الإسرائيلية: إنه "قبل اجتماع مجلس الوزراء السياسي

وافق مجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة. ودعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن "الأطراف جميعها للامتناع من حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن جميعهم لدى حماس والفصائل الأخرى". وأيد القرار