مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.. ما هو تأثير القرار؟

وافق مجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن "الأطراف جميعها للامتناع من حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن جميعهم لدى حماس والفصائل الأخرى".

وأيد القرار 12 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا)".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد رفض تعديلا روسيا على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدنة إنسانية في غزة. وقالت مندوبة مالطا لدى الأمم المتحدة إن "الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر شديد".

وأشار الباحث في منظمة "العدالة الواحدة لحقوق الإنسان" (مستقلة مقرها فرنسا)، وائل المصري، إلى أن "قرارات مجلس الأمن تتمتع بالصفة الإلزامية، بخلاف قرارات أجهزة الأمم المتحدة الأخرى".

وأضاف، معلقا على القرار لـ "قدس برس" أنه يجب ملاحظة "عدم التزام دولة الاحتلال بعدد كبير من القرارات الصادرة عن المجلس خاصة فيما يتعلق بالقدس والاستيطان، بينما التزمت دولة الاحتلال بقرارين متعلقين بوقف إطلاق النار (القرار رقم ١٧٠١ عام ٢٠٠٠٦ والقرار ١٨٦٠ عام ٢٠٠٩ المتعلقين بوقف إطلاق النار في لبنان وغزة على التوالي)".

وقال إن "قراري لبنان وغزة المذكورين، أشارا صراحة إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي وُجدت فيها، بينما لم يُشَار في القرار الصادر الليلة إلى انسحاب الاحتلال من المناطق التي احتلتها خلال الحرب الجارية كون أن الحديث عن هدن إنسانية".

وأضاف "رغم ذلك؛ في الحرب على غزة عام ٢٠١٤ (العصف المأكول)، تضمنت الهدنة بعد العملية البرية انسحاباً لقوات الاحتلال من المناطق التي سيطرت عليها".

واعتبر المصري أن "قرار مجلس الأمن تبنى وصف (الرهائن) الذي استخدمته دولة الاحتلال وأمريكا ودول غربية، وهو إدانة ضمنية لحماس، كون أن احتجاز الرهائن جريمة حرب".

واستدرك قائلا "رغم ذلك؛ لم ينص القرار على إطلاق سراح الأسرى من جنود الاحتلال".

وأشار الباحث في منظمة "العدالة الواحدة لحقوق الإنسان" إلى أن القرار "يشير بأكثر من صورة إلى ضرورة رفع الحصار المفروض على غزة وصولاً إلى ما قبل ٧ أكتوبر" يوم انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وأكد أن "القرار، وإن عبر عن القلق بشأن تهجير السكان في الديباجة، لكن لم يلحظ الدعوة إلى عودة السكان إلى مساكنهم في منطوق القرار".

وقال المصري إن الجيد في القرار تضمنه "تلميحاً إلى قيام دولة الاحتلال بأفعال ترقى إلى حد اعتبارها جريمة إبادة جماعية من خلال الدعوة إلى الامتناع من حرمان السكان المدنيين في غزة من المساعدات والخدمات التي لا غنى عنها لبقائهم".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,500 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.