صحيفة عبرية: من المتوقع أن تدعي إسرائيل أن الأوامر الصادرة عن محكمة لاهاي يتم تنفيذها
قالت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأحد: إنه بعد القرار الأولي لمحكمة العدل في لاهاي، تقدر مصادر سياسية أن إسرائيل ستتمكن من الادعاء بأن جزءا كبيرا من الأوامر الصادرة لها يتم تنفيذها بالفعل. وبحسب المصادر فإن ذلك يشمل، من بين أمور أخرى، مطلب المحكمة بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وفحص محاكمة الشخصيات العامة التي حرضت على الإبادة الجماعية.
واشارت الصحيفة إلى ان جيش الاحتلال، سمح لعائلات الأسرى الإسرائيليين بالتظاهر في الأيام الأخيرة بالقرب من معبر كرم أبو سالم ضد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ونتيجة للاحتجاج تم منع دخولها من الأربعاء إلى الجمعة.
كما تخطط العائلات للتظاهر هناك اليوم أيضا، ولكن بعد قرار المحكمة، أدرك الجهاز الأمني أنه سيُطلب منه السماح للشاحنات بالدخول على الرغم من الاحتجاج.
وأضافت أنه من المفترض في بداية الأسبوع إرسال شحنة طحين ممولة من الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، والتي تنتظر بالفعل في ميناء أشدود، ومن شأن ذلك أن يسمح بإعادة فتح المخابز في جميع أنحاء قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال أيضا إنه في أعقاب الحكم، سيشدد الرقابة على تصوير ونشر مقاطع الفيديو التي تُسمع فيها دعوات لإقامة مستوطنات في قطاع غزة وإطلاق تصريحات محرضة ضد الفلسطينيين.
ولفت إلى أنهم في إسرائيل، أعربوا عن ارتياحهم لقرار المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا بوقف الحرب في غزة، خشية أن يؤدي ذلك إلى استفزاز المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية. ومع ذلك، تعتقد مصادر سياسية أن الخطوة برمتها تسببت في الإضرار بصورة إسرائيل والحرب المستمرة في قطاع غزة، وأن مجرد الانشغال بمسؤوليتها عن الإبادة الجماعية من المرجح أن يؤدي إلى ضغوط دولية إضافية للحد من النشاط العسكري. كما ستؤدي التصريحات الحادة حول التدهور الإنساني في قطاع غزة، بحسب التقديرات، إلى ضغوط إضافية لزيادة المساعدات المقدمة للسكان.
وعلى المستوى السياسي، تشير التقديرات إلى أن القرار الإسرائيلي الرسمي بشأن كيفية الرد على الأوامر سيتم اتخاذه خلال أسابيع.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن التفسير القانوني للأوامر سيتم صياغته ليس فقط على أساس المواد نفسها، ولكن أيضا وفقا لطريقة تفسير القضاة للقرارات المختلفة التي اتخذوها. ويمكن لفحص القرار برمته أن يسمح للمستوى السياسي بفهم ما هو مجال المناورة الإسرائيلي في القتال.
وقال حقوقيون تحدثوا إلى صحيفة/هآرتس/ العبرية إن القضاة اعتمدوا إلى حد كبير في القرار الأولي، على رواية جنوب أفريقيا، التي تفيد بوجود خوف معقول من ارتكاب إبادة جماعية من قبل إسرائيل. وبحسب البروفيسور إلياف ليبليخ، خبير القانون الدولي من جامعة تل أبيب، "يبدو أن المحكمة لم تعط وزنًا كبيرًا لمحاولات إسرائيل إدراج الضرر الذي تسببه في غزة في صراعها المسلح مع حماس".
والجمعة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارها، في القضية التي رفعتها "جنوب أفريقيا" ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووصفته بأنه "قرار تاريخي".
وتضمن القرار "فرض تدابير مؤقتة على الاحتلال لمنعه من اقتراف جرائم إبادة جماعية في غزة"، ووقف جميع أفعال الإبادة الجماعية على الفور، وتقديم تقرير للمحكمة في غضون شهر بخصوص تنفيذ التدابير المطلوبة".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و 257 شهيد، وإصابة 64 ألفا و 797 جريحا، في آخر إحصائية معلنة اليوم السبت، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
