"البرلمان العربي" يرحب بنتائج التحقيق الأممي حول "الأونروا"
رحب "البرلمان العربي"، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والذي أكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول الوكالة الأممية، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها إدعاءات باطلة".
وأكد البرلمان العربي في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، على "الدور المهم والكبير للوكالة، في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي".
ودعا البرلمان العربي، الدول التي جمدت تمويلها ومساهماتها للوكالة إلى "استئناف تمويلها"، مثمنًا "قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل للوكالة".
وأكّد أنها "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه الوكالة الأممية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي".
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، قد نشرت الإثنين الماضي نتائج تحقيق أجرته حول ما إذا كان بعض موظفي "الأونروا" شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مستوطنات في فلسطين المحتلة.
وخلص التحقيق إلى "تأكيد حياد الوكالة"، واستند إلى أن "(إسرائيل) لم تدعم اتهاماتها بأن موظفي الوكالة كانوا يعملون مع حماس في غزة".
بدورها أعلنت ألمانيا، أمس الأربعاء، عزمها "استئناف التعاون مع الوكالة في غزة".
وقالت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتين في بيان مشترك، إن "الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش، بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، "الشروع بمراجعة مستقلة بقيادة كولونا وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية هي، معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة على خلفية مزاعم الاحتلال، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في آذار/ مارس الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة وأفرجت عن تمويلات لها.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.