"الأورومتوسطي": حملات "إسرائيلية" لتعطيل عمل الجنائية الدولية
قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الأحد، إنه "يتابع بقلق الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها إسرائيل وحلفاء لها، بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967".
وحذر المرصد، من أي "محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني على حساب الضحية".
واستهجن "شن مسؤولين إسرائيليين حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية، لردعها في اتخاذ إجراءات ضدهم".
ولقت "الأورومتوسطي"، إلى أن "المعلومات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين، أثارت ردود فعل مختلفة وتساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدما في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة هؤلاء المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق".
وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، "لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، بما في ذلك البدء بإجراء التحقيقات الجنائيـة في محاكمها الوطنية، استنادا للولاية القضائية العالمية، والقيام بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الانتهاكات ومقاضاتهم وفقا للقواعد الدولية ذات الصلة".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و454 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و575 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
