مخاوف أردنية من نقص تمويل "أونروا" وانعكاس ذلك على ملايين اللاجئين الفلسطينيين
على الرغم من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، إلا أن توالي التحذيرات من تأثيرات وقف الولايات المتحدة والعديد من البلدان تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بسبب مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة بعملية طوفان الأقصى، زاد من مخاوفهم لاسيما وأن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أكد أن لدى الهيئة الإغاثية ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو/ أيار على أقل تقدير.
ويواجه اللاجئون الفلسطينيون في الأردن العديد من التحديات والصعاب في مجالات السكن والتعليم والإغاثة الصحية، والاجتماعية، مما يجعل توقف تمويل أونروا -التي تمثل شريان حياة الملايين منهم- تحدياً إضافياً يضعهم في دوامة من الظروف الإنسانية والاقتصادية التي لا تتوقف.
رئيس العاملين لدى الأونروا سابقاً كاظم عايش أشار إلى أن "قرار تجميد الدعم المقدم للأونروا سيقع عبئه على الحكومة الأردنية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المملكة، وبالتالي الأردن سيكون من أكبر المتضررين من قرار تجميد دعم الأونروا".
وأشار عايش في حديثه لـ "قدس برس" إلى أن "قرار وقف الأونروا سياسي بالدرجة الأولى، ويجب أن يستمر عمل الوكالة الدولية إلى حين إيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
وشدد على أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإلغاء الوكالة التي أصبحت شاهداً على قضية اللاجئين، والنكبة الفلسطينية، وهذه مشكلة يتحمل عبئها المجتمع الدولي الذي يمول الأونروا".
من جانبه، قال اللاجئ الفلسطيني رامي القيم من مخيم جرش أن "توقف عمل الأونروا أو تقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين سيعتبر أمر كارثي على اللاجئ الفلسطيني في الأردن ودول الشتات".
وأضاف في حديثه لـ "قدس برس": أن العمل على إنهاء عمل وكالة الأونروا لن يثنينا عن فكرتنا الخالدة بالعودة إلى أرض فلسطين، بل نحن وفي ظل ذكرى النكبة نؤكد تمسكنا بالعودة إلى أرضنا".
وبحسب الأونروا فإن وقف عملها قد يعرض تشغيل 161 مدرسة تخدم أكثر من 107 آلاف طالب وطالبة بالأردن للتوقف، والأمر نفسه مع 25 مركزاً صحياً تقدم ما يزيد على 1.6 مليون استشارة طبية سنوياً، كما تقدم دعماً بالمساعدات النقدية لـ59 ألفاً من الفئات الأكثر ضعفاً، فضلاً عن شمول خدماتها نحو 20 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا، بالإضافة إلى أن الأونروا مسؤولة عن إدارة النفايات في 10 مخيمات رسمية.
وكانت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قررت منذ كانون الثاني/ يناير/ الماضي، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم "إسرائيل" بحقها. فيما أعلنت الأونروا فتح تحقيق في هذه المزاعم.
وقالت /الهيئة 302/ للدفاع عن حقوق اللاجئين، في تصريح صحفي تلقته "قدس برس": إنه "بانضمام إيطاليا إلى قائمة الدول التي استأنفت دعمها المالي للأونروا بعد أن علقتها في شهر كانون الثاني / يناير 2024 بسبب اتهامات ومزاعم كاذبة فبركها الاحتلال ثبُت بطلانها؛ تكون غالبية الدول التي علقت المساهمات المالية قد عادت عن قرارها باستثناء الادارة الأمريكية التي اعلنت بانها ستستأنف الدعم في آذار/مارس 2025 والمملكة المتحدة التي تزداد الضغوط النقابية عليها للتراجع عن القرار".
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن محققي المنظمة الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها تلك.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الـلاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، قد قال في تصريح إعلامي، إن الدعوات لتفكيك الوكالة هدفها تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.
