إضراب المعلمين في مناطق السلطة الفلسطينية يدخل شهره الثاني

شلَّ إضراب المعلمين في مناطق السلطة الفلسطينية المدارس الحكومية، بعد دخول شهره الثاني، من دون أن تظهر أي بوادر حلول جدية تلوح في الأفق، فيما تصاعدت الحراكات المجتمعية في مراكز المدن الفلسطينية التي يقودها أولياء أمور الطلبة، والتي تدعو لإنصاف المعلمين وعودة مليون طالب إلى صفوفهم الدراسية.

وبدأت الأصوات تتعالي بتدخل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لحل الأزمة، في ظل عجز حكومة السلطة عن إيجاد حل لها، وسط تأكيد جهات رسمية في وزارة التربية والتعليم، أن استمرار الإضراب لأسبوع آخر سيعرّض طلبة التوجيهي (الثانوية العامة) لخطر كبير، وهو ما يترتب عليه تداعيات خطيرة.

وكان الحراك الموحّد للمعلمين، قد أعلن عن البدء بالإضراب في 5 من شباط/ فبراير الماضي، لينضم إليه آلاف المعلمين، وهو ما ترتب عليه توقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، نظرا لامتناع آلاف المعلمين عن إعطاء الحصص الدراسية بسبب عدم التزام الحكومة بالاتفاق الموقّع معهم سابقا. فيما أعلنت وزارة المالية بأنها ستصرف الرواتب بنسبة 85 بالمئة فقط مع اقتراب شهر رمضان.

من جانبه اعتبر مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم، محمد عواد، في حديث صحافي، أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" سيكون له تداعيات خطيرة من حيث القبول في جامعات العالم.

وعلّق صادق خضور، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على حديث عواد بأنه لا زال هناك بارقة أمل في أن تحل الأمور خلال اليومين المقبلين.

ونفذ المعلمون خلال الفترة الماضية سلسلة من الإضرابات والإجراءات التصعيدية الرافضة لتبريرات حكومة السلطة الفلسطينية، من خلال تنظيم اعتصام كببير أمام مقر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، وهو ما مثل أكبر حالة ضغط على حكومته، وقابلتها الأجهزة الأمنية بمحاولات منع وصولهم إلى مدينة رام الله.

وكان المعلمون قد خاضوا إضرابا في مطلع نيسان/ أبريل 2022، واستمر حتى 50 يوماً تحت مسمى "حراك المعلمين الموحد 2022"، وانتهى باتفاق رعته مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية، إلا أن الحكومة لم تنفذ أيا من بنوده.