9 دول في مجلس الأمن تؤكد عدم قانونية المستوطنات
أكدت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، معلنة استعدادها لدعم أي مبادرة تهدف إلى "استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن" وفق تعبيرها.
جاء ذلك في بيان صادر عن دول البرازيل، والإكوادور، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق "إسرائيل" للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي "يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وقال البيان: "إننا ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة، وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".
وشجبت الدول التسع "ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين (وفق تعبيرها)، بما في ذلك عنف المستوطنين".
وتابع البيان: "نكرر مطالبة المجلس إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، داعياً "إسرائيل" إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.
ورحبت الدول باجتماع الأحد الماضي في شرم الشيخ، وشددت على "الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينسلاند، وجهود الآخرين في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها".
