"الوطنية لدعم الداخل المحتل" تحذر من خطورة إنشاء "الحرس الوطني"
حذرت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، من مصادقة الكنيست (برلمان الاحتلال) على تأسيس ما يسمى بـ"الحرس الوطني" بهدف خنق ومحاصرة فلسطينيي الداخل.
واعتبرت في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الإثنين، على تأجيل التعديلات القضائية، مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" وتبعيته المباشرة له؛ خطوة باتجاه مزيد من خنق ومحاصرة فلسطينيي الداخل المحتل.
وقالت الهيئة إن "هذا الإعلان شرعنة لجرائم المستوطنين المستمرة بحق فلسطينيي الداخل، وإن ما يسمى بالحرس الوطني ليس سوى تنظيم إرهابي عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب، والمدن الساحلية والجليل، وستعمل على محاربة الفلسطينيين، وتنفيذ إعدامات ميدانية، وترهيبهم".
وأكدت أن "شعبنا لن يسمح بأن تكون مناورات نتنياهو، وأقطاب اليمين المتطرف والفاشيين بالكيان الإسرائيلي من تصدير أزماتهم، على حساب المس بكرامة شعبنا الوطنية والإنسانية"، لافتة إلى أن "شعبنا قادر علي إفشال المخططات المعادية عبر صموده وكفاحه، كما تم في يوم الأرض الخالد، وفي هبة الكرامة المجيدة".
ودعت الهيئة مكونات الداخل المحتل إلى "التلاحم والتوحد في مواجهة هذه الخطوات الاستفزازية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة "ستتحطم أمام إرادة وصمود شعبنا في الداخل المحتل، كما تحطمت كل المخططات الإرهابية السابقة".
ووجّهت الهيئة دعوة للمؤسسات الحقوقية، والهيئات الناشطة في حقوق الإنسان، "بالعمل في كافة المحافل الدولية والمحلية، لفضح مخططات الاحتلال بحق أهلنا في الداخل".
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد اتفق أمس الإثنين مع وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، على تأجيل التصويت على "التعديلات القضائية" لدورة الكنيست المقبلة، مقابل التزام نتنياهو بتشكيل "الحرس القومي" التابع لوزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير، وذلك بعد تصاعد الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل كبير عقب إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت؛ بسبب انتقاده لإصلاحات نتنياهو القضائية.