سياسيون أردنيون يطالبون عمّان برد حاسم على خطة تقسيم المسجد الأقصى

قال نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ممدوح العبادي، إن مخطط مشروع القانون الإسرائيلي الذي يجري إعداده في برلمان الاحتلال (كنيست)، ويهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك مكانيا، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنه منه، "يعتبر بالنسبة لنا في الأردن أمراً خطيراً ومرفوضاً".

وأضاف العبادي في حديث مع "قدس برس" أنه "طالما أن الذي تقدم بمشروع القانون عضو في حزب الليكود (جزء من التحالف الحكومي) فهذا أمر غير مستغرب، لأن أهداف هذا الحزب الرئيسية، تهدف لإقامة (دولة إسرائيل) على كامل الأرض الفلسطينية، وأيضاً على شرق الأردن، وهذا هو موقف حزب الليكود المتطرف".

ولفت إلى أن "المطلوب من الدولة الأردنية اليوم، الرد الحاسم على هذه الخطوة الإسرائيلية لأن فلسطين أولاً محتلة، وثانياً لأن الوصاية على المسجد الأقصى المبارك هي وصاية هاشمية منذ 100 عام، وبالتالي يجب أن يكون هناك قرار لدى الدولة الأردنية" وفق قوله.

من جانبه، قال عضو "مجلس الأعيان" الأردني (مجلس الملك) الشيخ طلال الماضي إن "ما ينادي به الاحتلال الصهيوني من خلال التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك يمثل حقيقة العقلية الفاشية الصهيونية التي تحكم دولة الاحتلال، والتي أظهرتها بصورتها الحقيقة، واختصرت علينا الزمن من خلال كشف القناع عن أفكارهم، وتخطيطهم، الذي يسعون لتنفيذه منذ أن قامت دولة الاحتلال الصهيوني".

وأكد في حديث مع "قدس برس" على أن "كافة المحاولات الصهيونية لتهويد المسجد الأقصى المبارك ستبوء بالفشل، والعدو الصهيوني يسعى لإنهاء أي حلم بالسلام تجاه القضية الفلسطينية، أو العرب والمسلمين، وهذا هو ديدن الاحتلال" على حد تعبيره.

موضحاً بالقول "الأردن لن يتخلى عن رسالته ودوره، والأردن قيادةً وشعباً سيدعم القضية الفلسطينية ليس فقط في المسجد الأقصى، بل كامل الأراضي الفلسطينية حتى إقامة دولة فلسطينية مكتملة حتى التحرير".

وقال ماضي، إن "الدبلوماسية الأردنية تطالب بدولة فلسطينية إلى جانب الكيان الصهيوني، وهذا ما هو مطروح، لكن المطروح شعبياً أننا لا نقبل بدولة يهودية على أرض فلسطين، بل بدولة فلسطينية من البحر إلى النهر، وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني، والاحتلال لن يستطيع تزوير التاريخ، فنحن نعرف ما لنا وما علينا والمسجد الأقصى مسؤولية القيادة الهاشمية".

إلى ذلك، رفض عضو "لجنة فلسطين" في البرلمان الأردني (منتخب)، محمد أبو صعيليك، "صمت الحكومة وعلى رأسها وزارتي الخارجية والأوقاف إزاء تقديم مشروع قانون في الكنيست الصهيوني يكرّس التقسيم المكاني للمسجد الأقصى وفرضه كأمر واقع" وفق قوله.

وقال أبو صعيليك في تصريحٍ لـ "قدس برس" إن "على الدولة الأردنية أن تقوم بواجبها في الدفاع عن وصايتها على المسجد الأقصى المبارك، فالصهاينة يمارسون التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى والقدس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بينما نكتفي نحن ببيانات الشجب والاستنكار دون أيّ فعل على أرض الواقع".

وكان الموقع الإعلامي الإسرائيلي /زمان يسرائيل/ كشف عن بعض تفاصيل الخطة التي يعمل هليفي على تطبيقها للسيطرة على المسجد الأقصى، وتقسيمه بين المسلمين واليهود.

واقترح هاليفي في مسودة خطة المشروع، "إزالة دور المملكة الأردنية الهاشمية في المسجد الأقصى، والبدء بعملية من شأنها إزالة المكانة السياسية التي اكتسبتها على مر السنين، كجزء من الاتفاقات مع الحكومات الإسرائيلية".

وتتمحور الخطة على إعطاء المسلمين مربعا يشمل المسجد القبلي والمربعات القريبة منه، مقابل أن يعطي لليهود المنطقة الشمالية، بما فيها قبة الصخرة بادعاء أنها أقيمت فوق "الهيكل المزعوم".