قيادي في "حماس": الأسرى الإداريون يواجهون ظروفا قاسية ومعاملة غير إنسانية

أكد عبد الجبار سعيد، عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، أن "الإضراب الذي ينوي أسرانا الإداريون الأبطال خوضه الأسبوع القادم إنما يدق ناقوس الخطر حول ما يواجهونه من ظروف غاية في القسوة، ومعاملة غير إنسانية من قبل مصلحة سجون الاحتلال، في ظل اعتقالهم لفترات زمنية طويلة دون إبلاغهم بالأسباب الكامنة والدقيقة لاحتجازهم، مما يجعلهم عاجزين عن الطعن بصورة فعالة في الأسباب التي ترتكز عليها أوامر التوقيف، لأنهم يعتقلون عادة بموجب أوامر صهيونية لا تتضمن تواريخ محددة".
وأضاف سعيد، في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد: "أن المعاناة التي يواجهها مئات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تستدعي إبرازها، والعمل على وقفها، لأن الوقائع أثبتت أن أوامر الاعتقال الإداري استعملها الاحتلال وأجهزته الأمنية لتوقيف أسرانا الأبطال أتت بسبب ممارساتهم المشروعة لحقهم في مقاومة الاحتلال".
وأوضح أن "الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني خاضوا تجربة الاعتقالات الإدارية القابلة للتجديد على فترات طويلة، وصل بعضها إلى سنوات عديدة، وفي جميع الحالات لم يزود المعتقلون ولا محاموهم بمعلومات بالغة الأهمية عن أسباب اعتقالهم، وباستثناء حالات قليلة، فقد كانت نتيجة دعاوى الاستئناف إما تأييد أوامر الاعتقال الأصلية، أو تخفيضها لفترات طفيفة".
وأشار القيادي في "حماس" إلى أن "معاناة الاعتقال الإداري لابد أن تتوقف، ويوضع حدّ لها، ولذلك تأتي خطوة الإضراب التي يتحضّر لها المئات من أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، مما يستدعي دعمهم وإسنادهم، والالتفاف حول مطالبهم، على أمل قريب بتحرّرهم من قضبان السجون من خلال صفقة تبادل مشرّفة ستبرمها مقاومتنا البطلة".
وأعلنت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة)، "أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الخمسة الماضية من العام الحالي 2023 ( قرارات جديدة وأوامر تجديد) بلغت ألفا و 302 قراراً، الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل عام إلى قرابة ألف و 200 معتقل.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى. فيما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد 559 أسيرا.