ووفق التقرير، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ما يقرب من 15 مليار دولار من رأس المال العام الماضي، وخلال عام من الازدهار في عام 2021، جمعت 25.6 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أنه في النصف الثاني من عام 2022، تباطأت الاستثمارات في الشركات الخاصة؛ وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع سوق الأسهم العالمية، وتسريح العمالة التقنية.
وأشار إلى حالة عدم اليقين السياسي المحلي حول الإصلاح القضائي المثير للجدل؛ الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، والذي دفع المستثمرين الأجانب إلى موقف الانتظار والترقب بشأن إبرام الصفقات.
وكشف التقرير أنه في عامي 2021 و2022، تم إنشاء حوالي 80 بالمائة من استثمارات رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا من أموال أجنبية، وفقا لهيئة الابتكار الإسرائيلية.
كما تأثر التداول في بورصة "تل أبيب" في النصف الأول من عام 2023 بشكل رئيسي؛ بسبب عدم اليقين بشأن الإصلاح القضائي، الذي تم تجميده في آذار/مارس، في محاولة لإجراء محادثات بين الائتلاف اليميني الإسرائيلي الحاكم، وأحزاب المعارضة من أجل التوصل إلى اتفاق واسع.
وقالت البورصة في تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام، انخفض مؤشرا الأسهم بنحو 1-3 بالمائة، في الوقت الذي قفز فيه مؤشر MSCI العالمي بنسبة 12 بالمائة، خلال نفس الفترة، مما يشير إلى أولى بوادر الانتعاش في الأسواق العالمية.
وانخفض عدد الصفقات في الربع الثاني بنسبة 48 بالمائة، حيث تم تسجيل 100 صفقة خلال الفترة مقارنة بـ 192 صفقة على أساس سنوي؛ كان تدفق الصفقات خلال الربع الثاني هو الأدنى من حيث عدد الصفقات منذ عام 2017، وفقًا لبيانات "لئومي تك".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة لئومي تك تيمور أربيل سادراس: "ما زلنا نشهد انخفاضًا في المستوى السنوي لجولات التمويل، سواء من حيث المبالغ أو في عدد الشركات".
وتشهد دولة الاحتلال منذ أكثر من ستة شهور مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على حكومة نتنياهو، للتراجع عن خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.
