نيويورك تايمز: بايدن يحث نتنياهو على "وقف التشريعات القضائية" فورا
كشف الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأربعاء عن الرسالة الحادة التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال فريدمان، في مقالة له: إنه "تلقى الليلة الماضية دعوة من رئيس الولايات المتحدة لإجراء محادثة كشف فيها بايدن له عن الرسالة التي نقلها إلى نتنياهو".
وأضاف أن بايدن قال له خلال المحادثة: إنه "يشعر بالرهبة من استمرار المظاهرات ضد خطة التغييرات القضائية في إسرائيل"، مؤكدا أنه "يأمل أن يتوقف الائتلاف برئاسة نتنياهو عن الاستمرار في خطة التغييرات حتى دون التوصل مبدئيا إلى إجماع وطني بشأنها".
وكتب فريدمان أن بايدن، كصديق لإسرائيل، شعر أنه لم يعد بإمكانه الصمت: "بايدن قلق للغاية بشأن استقرار إسرائيل ومستقبلها ولا يمكن أن تكون رسالته إلى رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الإسرائيلي أكثر وضوحًا، لوقف التشريعات على الفور، وتجنب تمرير مثل هذه القوانين دون إجماع واسع أو شيء قد يسبب التصدع في العلاقات مع الولايات المتحدة قد لا يمكن إصلاحها مستقبلًا".
وأشار فريدمان إلى أن "دعوته الليلة الماضية إلى البيت الأبيض جاءت بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع هرتسوغ وأن لقاءه مع بايدن استمر نحو ساعة وربع الساعة".
وقال: عندما أخبرني بايدن بذلك، أستطيع أن أقول أنه "تحدث من عقله ومن قلبه، إنه في الواقع يتوسل نتنياهو وأنصاره ليفهموا: إذا بدا أننا لا نشارك هذه القيمة الديمقراطية، فسيكون الأمر كذلك. من الصعب الحفاظ على العلاقة الخاصة التي تمتعت بها إسرائيل وأمريكا خلال الـ 75 عاما الماضية"، محذرا من أن "بايدن قد يكون آخر رئيس ديمقراطي مؤيد لإسرائيل".
وشهدت دولة الاحتلال الثلاثاء، احتجاجات واسعة النطاق، بعد مصادقة برلمان الاحتلال "كنيست" على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، في القراءة الأولى بأغلبية 64 صوتا، والذي يقلص تدخل المحكمة العليا في قرارات الحكومة تحديدا، بذريعة عدم معقوليّتها قانونيا ودستوريا.
ويعتبر هذا التصويت هو الأول من ضمن قوانين الإصلاح القانوني أو ما يُسمّى "الانقلاب القضائي" الذي يسعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتنفيذه.
وتنص صيغة مقترح القانون على أن أولئك الذين لديهم سلطة قضائية وفقاً للقانون، بما في ذلك المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، لن يناقشوا أو يصدروا أمرا ضد قرارات الحكومة أو رئيس الحكومة أو أي وزير، أو أي مسؤول منتخب آخر بشأن معقولية قرارهم.
