إعلام عبري: الاحتلال يقرر توسيع بؤرتين استيطانيتين جنوب الضفة الغربية

كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، أنه سيتم زيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين "أساهيل"، و "أبيجيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جزء من شرعنة تلك البؤر، كما توضح خرائط نشرتها الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال المسؤولة عن منح رخص البناء.

وأضافت أن هاتين البؤرتين الاستيطانيتين تم شرعنتهما ضمن قرار كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية أقرته في فبراير/ شباط الماضي، ينص على شرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة.

ووفق الصحيفة ستزيد مساحة بؤرة "أساهيل" 18 مرة، فيما ستزيد مساحة أبيجيل 25 مرة.، مشيرة إلى أن مساحة البناء حاليا في بؤرة "أساهيل"، تبلغ 55 دونما، وبعد القرار الجديد سيتم زيادة نطاقها لتصبح 880 دونما، بينما تبلغ مساحة "أبيجيل" 75 دونما، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونمًا.

ونوهت إلى أن بعض المباني التي توصف أنها غير قانونية (وفق القانون الإسرائيلي) وبنيت على أراضٍ إما فلسطينية خاصة أو منطقة النار 918، ستبقى كما هي، ولن يتم هدمها أو نقلها بعد شرعنة البؤرة، كما سيتم تضمين مزرعة ليست في الخطة الأصلية وليست مرتبطة بالبؤرة، لتصبح ضمنها.

وكان تقرير لحركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الناشطة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أكدت أن  عام 2023، شهد رقما قياسيا للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت حركة "السلام الآن": إنه "منذ بداية العام، قامت الحكومة الإسرائيلية،  بشرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، خلال الأشهر السبعة الماضية"، مضيفة أنه "منذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها".

وأوضحت أنه وفقا للقانون الإسرائيلي، تعتبر هذه البؤر الاستيطانية الآن مناطق سكنية قانونية، على الرغم من أنها لا تزال تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مثلها مثل جميع المستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.

وتنص قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي. وتراه دول كثيرة معرقلا لإقامة دولة فلسطينية.