"التشريعي الفلسطيني" يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الهجمة الممنهجة ضد الأسرى
حمّل "المجلس التشريعي الفلسطيني"، "الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن نتائج التصعيد والهجمة الممنهجة بحق أسرانا، مشددًا على أن شعبنا لن يسمح بتمرير العدوان".
وأكد "التشريعي الفلسطيني"، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، أن "شعبنا بكل مكوناته موحد خلف قضية الأسرى، خاصة في ظل الهجمة الشرسة والاعتداء على الأسرى بشكل همجي والتفتيش الاستفزازي والعزل".
وأدان "صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إزاء اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته الصارخة بحق الأسرى، والتي تعد جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية".
كما دعا "التشريعي الفلسطيني"، الاتحادات البرلمانية والبرلمانات حول العالم "لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في نصرة الأســرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم في مختلف المحافل الدولية".
وأعلنت "لجنة الطوارئ العليا" للحركة الأسيرة (تجمع فصائلي داخل سجون الاحتلال)، تعليق خطواتها التي أعلنت عنها، والمتمثلة بإضراب مفتوح عن الطعام.
وقالت "لجنة الطوارئ" في بيان تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الجمعة، أنها "ستتابع تنفيذ ما توصلت إليه على أرض الواقع، مؤكدة جاهزيتها لاستئناف الحراك إذا ما استدعى الأمر ذلك".
وكان نحو ألف أسير فلسطيني من كافة سجون الاحتلال، قد بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ صباح اليوم الجمعة، "احتجاجًا على العدوان المتواصل من قبل إدارة سجون الاحتلال بحقهم".
وكانت مصادر من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، قد أكدت يوم أمس الخميس، بأن الأسرى؛ وخاصة أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في كافة السجون والمعتقلات، يتجهزون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.
وأضافت لـ"قدس برس" أن سبب التوجه لهذه الخطوة، هي "الحملة الشرسة التي تشنها إدارة السجون ضد الأسرى بشكل عام، وأسرى حماس بشكل خاص، وما يجري بإشراف وإدارة أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، وأتت بعد أيام فقط من زيارته للسجن.
يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت صباح أمس الخميس قسم "3" في سجن النقب بطريقة وحشية، ونقلت أسرى القسم إلى جهة مجهولة، وعلى أثر ذلك، سادت حالة من التوتر الشديد في أقسام سجن النقب كافة.
