إضراب احتجاجي في الداخل الفلسطيني رفضا لانتشار الجريمة
ساد إضراب احتجاجي في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الإثنين، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجالس البلدية العربية في الداخل المحتل.
وتُنظم "اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية" مُظاهرة احتجاجية قُطرية، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس.
وأعرب رؤساء مجالس البلديات عن احتجاجهم على "سياسة حكومة الاحتلال في مواجهة العنف والجريمة وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات التي أصدرها سموتريتش مؤخرا، والتي تقضي باجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجالس البلدية العربية في الداخل المحتل، وقيمتها 200 مليون شيكل".
كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في الداخل المحتل.
وتتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة.
