الخبر وأكثر

في تطور يعكس تحولاً في طبيعة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، يرى محللون فلسطينيون أن "القصف الصاروخي الذي استهدف تل أبيب من غزة واليمن في توقيت متزامن يحمل رسائل استراتيجية تتجاوز البعد العسكري، ليشكل تحولًا في قواعد الاشتباك التقليدية".  وأشار المحللون في حديثهم لـ"قدس برس"، اليوم الجمعة، أن هذا التصعيد لم يكن مجرد رد فعل على

حذر محللون سياسيون من خطورة المرحلة القادمة التي تخطط لها حكومة الاحتلال وتتعلق بمصير الضفة الغربية المحتلة، بعدما كشفت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن نقاش يدور داخل الأوساط الأمنية والحكومية الإسرائيلية حول فكرة تحويل السلطة الفلسطينية إلى "مناطق إدارية". ويعلق المختص بالشؤون الإسرائيلية محمد هلسة على ذلك بقوله "المقصود تفكيك حكم "أبو مازن"

تواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري الإسرائيلي، وسط صمت دولي وتواطؤ غربي؛ فمع إغلاق المعابر وقطع الإمدادات، يعاني القطاع من شلل تام في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة، بينما تتصاعد حدة القصف الذي يستهدف الأحياء السكنية، متسببًا في مجازر بحق المدنيين، وفي ظل النزوح القسري والمجاعة التي تهدد حياة الآلاف، يجد

طالب التحالف الوطني البلجيكي الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليتهم واتخاذ خطوات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الأطفال والمدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها التحالف البلجيكي من أجل فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية البلجيكية في العاصمة بروكسل،

في ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء الماضي، كانت أسرة الفنان التشكيلي ضرغام قريقع تستعد لمائدة السحور، إلا أن صواريخ الاحتلال باغتتهم بقصف عنيف استهدف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهادهم جميعًا إثر انهيار المبنى الذي كانوا فيه. كان ضرغام، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، يحلم بأن تنتهي الحرب ليتمكن

سلّط مركز “ريكونسنس” للبحوث والدراسات في الكويت الضوء على ما وصفه بـ”الفرصة الاستراتيجية” التي قد تتيحها وثائق اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كينيدي لإعادة تأطير صورة إسرائيل في الرأي العام الغربي، بما يخدم السردية الفلسطينية ويعزز حملات التشكيك في شرعية تل أبيب الأخلاقية والسياسية.   وجاء ذلك في ورقة تحليلية نشرها المركز اليوم الخميس،

يواجه الأسرى الفلسطينيون في سجن "مجيدو" الإسرائيلي أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل سياسات القمع والتنكيل التي تمارسها إدارة السجون الصهيونية بحقهم، والتي تشمل الإهمال الطبي المتعمد، والاكتظاظ الشديد، وظروف الاحتجاز القاسية التي تهيئ بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة بين المعتقلين. ومع تصاعد الانتهاكات، يعاني الأسرى من حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، ما يفاقم أوضاعهم الصحية

أكد مراقبون ومتابعون للشأن الإسرائيلي أن قرار حكومة الاحتلال، المصادقة بالإجماع على إعادة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، وزيرًا للأمن القومي، يُعبر عن توجهات الحكومة الإسرائيلية القائمة على العنف والإجرام بحق الفلسطينيين، ويعتبر بمثابة حبل نجاة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وشدد الكاتب والمحلل السياسي ياسر مناع على أن بن غفير،

استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة مفاجئة، فجر الثلاثاء، حربه المستعرة على قطاع غزة، ضاربًا ملف التفاوض حول وقف إطلاق النار عرض الحائط؛ حيث شن عشرات الغارات دفعةً واحدة على مناطق متفرقة من القطاع ما تسبب باستشهاد ما يقرب من 500 فلسطيني. ورغم شكل التصعيد المفاجئ، إلا أن محللين عسكريين وسياسيين يرونه متوقعًا وليس وليد اللحظة،

شنت الطائرات الإسرائيلية، الليلة الماضية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة "خان أرنبة" بريف القنيطرة، جنوب سوريا، بدعوى احتوائها على مدافع تُشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وجود وسائل قتالية في المنطقة يشكل تهديداً مباشراً، مشدداً على أن "إسرائيل لن تسمح بوجود أي تهديد عسكري في جنوب سوريا، وستواصل العمل على

في خطوة تعكس استخفافًا بجهود الوسطاء والعملية التفاوضية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استئناف الحرب على قطاع غزة.   ويرى مراقبون سياسيون أن هذا التصعيد "لم يكن مجرد خطوة عسكرية، بل هو انعكاس لأزمة سياسية داخلية تعصف بحكومة نتنياهو، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من الشارع الإسرائيلي والأجهزة الأمنية".   فبينما "تسعى أطراف دولية

دخلت الهدنة بين حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير 2025، وكانت تتضمن ثلاث مراحل. وأسفرت المرحلة الأولى، التي انتهت في بداية آذار/مارس الجاري، عن إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً وخمسة أسرى تايلانديين كانوا لدى حركة "حماس"، مقابل إطلاق سراح حوالي ألف و700 أسير فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية.