الأسرى

تتواصل ردود الفعل الشعبية والفصائلية الفلسطينية، خارج فلسطين، تنديدًا بما تعرض له الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري جنوب غربي رام الله (وسط الضفة الغربية)، ما أدى إلى استشهاده في مستشفى ”أساف هروفيه“ الإسرائيلي. وقال عضو المكتب الإعلامي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“ في لبنان، عصام الحلبي، إن ما جرى

نشرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل لأول مرة حول الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، والعمليات التي كان مسؤولاً عنها إبان الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000. وقالت الصحيفة، وفق ترجمة "قدس برس"، إن أبو حميد "يعتبر من مؤسسي كتائب شهداء الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح)، ويعتبر اليد اليمنى للأسير مروان البرغوثي". وكشفت أنه

أكد عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، هشام قاسم، أن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، "يشكّل إمعانًا في تنفيذ سياسة القتل البطيء للأسرى، وخاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة". واعتبر قاسم في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير أبو حميد "جريمة حرب

حمّل حزب "جبهة العمل الإسلامي" (أكبر الأحزاب السياسية الأردنية)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد، "نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي في السجون". وأدان الحزب في بيانٍ تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، "صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى". وطالب بـ"تحرك أممي لإنقاذ حياة

حمل وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الإهمال الطبي التي أدت إلى استشهاد الأسير ناصر أبو حميد". وقال المالكي في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية "رفضت بشكل مستمر جميع المطالبات والمناشدات والمواقف الدولية والإقليمية التي دعت للإفراج الفوري عن أبو

أكد باحثان حقوقيان لـ"قدس برس"، اليوم الثلاثاء، أن ارتقاء الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد (50 عامًا) يعد جريمة متعمدة ومكتملة الأركان. وقال الباحث في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" (مستقلة مقرها بيروت)، حسن السيدة، إن "سياسة الإهمال الطبي تشكل خرقًا فاضحًا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، التي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية

قررت بلدية مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، إقامة نصب تذكاري للشهيد الأسير ناصر أبو حميد، الذي ارتقى فجر اليوم في سجون الاحتلال، جراء الإهمال الطبي. وقال إياد المغاري، رئيس بلدية النصيرات لـ"قدس برس": "بعد تلقينا فجر اليوم نبأ استشهاد الأسير ناصر أبو حميد ابن مخيم النصيرات، قرر المجلس البلدي بالإجماع، إقامة نصب تذكاري

أكدت عائلة الأسير الشهيد، ناصر أبو حميد، أنها "ستظل في حالة حداد مستمرة، ولن تقبل العزاء، إلى أن يتحرر جسد ابنها، ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت العائلة في بيان اطلعت عليه "قدس برس"، اليوم الثلاثاء، قائلةً: "ترجل ناصر روحًا، ولم يترجل جسدًا، بحيث لن يتسنى لنا إكرامه

دعت القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، اليوم الثلاثاء، إلى الإضراب العام، بعد استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، شمال الضفة الغربية، في بيان، "الإضراب العام والحداد الشامل في

طالب الباحث الفلسطيني في قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، اليوم الثلاثاء؛ في أعقاب استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عاما)، المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم، أن يتدخلوا للضغط على الاحتلال لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وأكد حمدونة، على "ضرورة العمل على إنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة مختلفة كالسرطان،

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله (وسط الضفة الغربية)، في مستشفى "أساف هروفيه"، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد "القتل الطبي"، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت، ظهر أمس الاثنين، الأسير أبو حميد

نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني - الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/مارس، دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه "جريمة حرب". وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء