الاستيطان

عقدت لجنة دعم الأسرى وشؤون الوطن المحتل؛ في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (منظمة أهلية دولية) اليوم السبت، ندوة بعنوان: "واقع الاستيطان .. نظرة قانونية وسبل مقاومته من فلسطينيي الخارج" بمدينة إسطنبول التركية. وقال مدير المرصد الفلسطيني لشؤون الاستيطان والجدار العنصري عبد اللطيف خضر إن "الواقع الحالي للاستيطان الصهيوني على أرض فلسطين يتجه نحو الأسوأ، حيث

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (هيئة حقوقية)، اليوم السبت، إن "جوهر برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، يتمثل بتكثيف الاستيطان، ومحاصرة الفلسطينيين في معازل". وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي، أن "هذه الحكومة التي تعتبر الأكثر تطرفًا في تاريخ دولة الاحتلال على الإطلاق، استهلت برنامجها الذي قدمته للكنيست بفقرة تؤكد أن للشعب

اقتحم مستوطنون إسرائيليون المقبرة "البروتستانتية" قرب باب النبي داود، أحد أبواب مدينة القدس المحتلة، وحطموا صلبان وشواهد عشرات القبور. ورجح مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي مستقل)، أن يكون الاعتداء على المقبرة قد نفذ مطلع الأسبوع الحالي. ووفقا لما وثقته كاميرات المراقبة في المقبرة، ومصدر رفيع من الكنيسة، فإن "المستوطنين حطموا شواهد 30 قبرا في مقبرة

أدان مجلس الشورى القطري (برلمان) في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، استمرار محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى. وطالب المجلس، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية /قنا/ برلمانات العالم بـ"اتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخاً وانتهاكاً سافراً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". وحذر من "خطورة أنشطة تطوير الاستيطان الإسرائيلي على عملية السلام وحل الدولتين".

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أبلغت قضاة المحكمة العليا، اليوم الاثنين، أنه وفقًا لاتفاقيات الائتلاف الحكومي، سيتم تغيير قانون "فك الارتباط" الذي تم سنه عام 2005، مما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة "حومش"، التي تم إخلاؤها غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت موقع /مفزاك لايف/ العبري، إن ممثلي حكومة

جرفت آليات إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، أراضي في بلدة قصرة جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية). وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، في تصريحات صحفية، إن "آليات تابعة للمستوطنين جرفت مساحات من الأراضي المحاذية لمستوطنة مجدوليم، المقامة على أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس، بهدف توسعتها". يذكر أن تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو

رأى عدد من المختصين بملف الاستيطان، أن العام 2022 شهد تصاعداً ملحوظا في الجرائم الاستيطانية، بل اعتبروه الأكثر عدواناً منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967. وكشف مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية (تابع للسلطة الفلسطينية) غسان دغلس لـ "قدس برس"، عن أن حكومة الاحتلال عملت خلال العام 2022 على ضم الضفة الغربية ضماً حقيقياً

أدانت دولة قطر بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس. وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، الجمعة: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تطوير الاستيطان". وأدانت الخارجية "الاستمرار في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى". واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

هاجم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، عددًا من مركبات الفلسطينيين المارّة جنوب نابلس (شمال الضفة الغربية) بالحجارة، ما أدى إلى إصابتها بأضرار مادية. وقالت مصادر محلية إن مجموعات من المستوطنين هاجمت المركبات، ورشقتها بالحجارة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوبي نابلس، إلى جانب أعمال العربدة والتخريب التي قام بها المستوطنون. وأضافت المصادر أن بعض المركبات

أدانت "لجنة فلسطين النيابية" في البرلمان الأردني اعتداء المستوطنين على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تكرار الاعتداءات والاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. واستنكر رئيس اللجنة، النائب فايز بصبوص، في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، "جميع الإجراءات التي تستهدف الوجود المسيحي شرقي القدس المحتلة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بمد خط مياه لحظيرة أقاموها أمس على أراضٍ تعود لفلسطينيين في الأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية المحتلة. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن "المستوطنين أقاموا حظيرة للمواشي على مساحة دونم من أراضي الفلسطينيين إلى الغرب من خلة مكحول بالأغوار، أمس الأربعاء، ثم مدوها بخط مياه من مستوطنة روعيه القريبة". وأكد

صادقت الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال)، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تغيير المسؤولية عن الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير. ويقضي القانون الذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير"، والذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوًا، بأن "يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة، سياسة الشرطة الإسرائيلية