الاعتقال الإداري

اعتبر ناشطون ميدانيون في مناهضة الاستيطان أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، وقف إصدار مذكرات اعتقال "إداري" ضد المستوطنين الذين ينفذون الهجمات والاعتداءات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بمثابة "رخصة للقتل". وأثار القرار مخاوف جمة، في ظل تصاعد غير مسبوق لتلك الهجمات الدموية، خاصة بعد أحداث "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،

قال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، الخميس، إن "عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيليّ، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود ملف سرّي". وأضاف النادي في بيان له، أنّ "أعداد

قال "نادي الأسير" الفلسطيني (مستقل مقره رام الله)، إن "عدد المعتقلين الإداريين في الضفة الغربية وصل إلى 3484 معتقلا، بينهم أطفال ونساء. وأشار في تقرير تلقته "قدس برس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن هذا الرقم "غير مسبوق" منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولم "يسجل فعليا حتى في سنوات انتفاضة عام 1987". و"الإداري" هو

أصدرت "مؤسسات الأسرى" (حقوقية فلسطينية مستقلة) تقريرها لحصاد عام 2023 أكدت فيه أن عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية 2023 هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة 1987. وقالت المؤسسات في بيان لها، تلقته "قدس برس"، اليوم السبت: أنه "منذ عقود تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كسياسة من سياسات القمع والسيطرة بحق الفلسطينيين في الأراضي

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية) تمديد قوات الاحتلال توقيف الصحفي مراسل وكالة "قدس برس"، عامر عبد الحليم محمد أبو عرفة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، مدة 8 أيام للتحقيق. وأضاف الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن "إدارة سجون الاحتلال منعت أبو عرفة من لقاء المحامي، ولم توجه له أي تهمة

قال "نادي الأسير" الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله): إن سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري، إذ ارتفع عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية الشهر الماضي إلى (1319) معتقلا إداريا، منهم (20) طفلا، و(4) أسيرات. وأكد نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه الأعداد لم تسجل منذ أكثر من (20) عاما، فيما بلغ

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت ألفين و618 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أنه في شهر أيلول، أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 296 أمر اعتقال إداري، بينها 176 أمر اعتقال جديد، و120 أمر تجديد . وأشارت

جددت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف" (58 عاماً) من طولكرم، شمالي الضفة الغربية، للمرة الرابعة على التوالي، ولمدة أربعة أشهر. وأوضح "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مستقل) أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال ناصيف، في حزيران/يونيو الماضي، بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ولم يمض

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى حسين بني عودة، (48 عاماً) من بلدة طمون، جنوب مدينة طوباس (شمال الضفة الغربية)، للمرة الرابعة على التوالي. وقال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله) في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، إنّ "المعتقل بني عودة اعتقل بتاريخ الـ30 من أيار/مايو من عام 2022، وحوّلته محكمة

جددت سلطات الاحتلال في محكمة عوفر العسكرية، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للمرة الرابعة لأسير من مدينة جنين (شمال الضفة الغربية). وذكر نادي الأسير (حكومي)، أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للأسير محمد ماجد نغنغية، المعتقل منذ 8/6/2022. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد الأسرى الإداريين

رفضت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، استئناف المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 49 يومًا.  وقال  "نادي الأسير الفلسطيني" (مؤسسة حقوقية مقرها رام الله)، إن "قرار محكمة الاحتلال، يمثل قرار إعدام بحقّ المعتقل، خاصة بعد مرور هذه المدة على إضرابه المفتوح، وتصاعد المخاطر على حياته".  وبات الفسفوس، المعتقل الوحيد الذي يخوض اليوم

علق المعتقل الإداريّ لدى الاحتلال سلطان خلف (42 عامًا) من بلدة برقين قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي شرع به منذ 49 يومًا. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار المحكمة العسكرية لدى الاحتلال بأن يكون الأمر الإداري الحالي هو الأمر الأخير، بحيث لا يتم تمديد اعتقاله الإداري ويكون موعد الإفراج عنه