هيئة شؤون الأسرى

طالبت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية)، المجتمع الدولي الخروج عن صمته تجاه جريمة الاعتقال الإداري، التي "يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بوقاحة، وفيها تجاوزات لكل القوانين والأعراف الدولية". وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، إن "المطلوب اليوم تحرك حقيقي جريء لتشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية، تتوجه فورًا الى سجون الاحتلال، تلامس الجريمة بكل تفاصيلها، وتشاهد

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية) وجود ازدياد ملحوظ في أوامر الاعتقال الإداري؛ الصادرة عن الاحتلال، خلال شهر تموز/يوليو الماضي. وأشارت في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال الشهر الماضي، بلع 370 أمر اعتقال، منها 210 أمر اعتقال جديد، و160 أمر اعتقال تمديد. وأوضحت أن عدد أوامر الاعتقال

دعت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم الأحد، المؤسسات الإنسانية والحقوقية والنسوية إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات والمضايقات اليومية بحق الأسيرات في سجن "الدامون"، وحمايتهن. وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميتها حنان الخطيب لعدد من الأسيرات في السجن، أن الواقع الحياتي يزداد سوءاً وتعقيداً، تحديداً أن الوضع النفسي لعدد منهن أصبح ينعكس على تفاصيل

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة) من الممارسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي واستخباراتها، لفرض واقع وعقوبات جديدة، تستهدف كافة تفاصيل الحياة اليومية والصحية للأسرى في كافة السجون والمعتقلات. وأوضح وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، أن "منظومة الإجراءات العقابية والعدائية التي تشهدها السجون، تأتي تنفيذا لسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي يمثل توجهها

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 290 قرارا بالاعتقال الإداري، بينها 146 قرارا بحق معتقلين جدد، و144 قرار تجديد وتمديد خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي. وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت، في بيان، إن هذا يدل على "استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني". وأشارت إلى أن

قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي إرجاء إضرابهم عن الطعام والذي كان مقررا اليوم حتى الأول من شهر تموز/يوليو المقبل. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين (تابعة للسلطة) قدري أبو بكر، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "جلسة جمعت ممثلي الأسرى مع إدارة السجون والاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا مطالبهم، والتي تتمثل في وقف الاعتقال الإداري،

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة) قدري أبو بكر، من خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، مشددا على أن وضعه يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته. وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "تم الإعلان عن حاجة الأسير دقة إلى زراعة نخاع شوكي، إذ تبرع له الأسير زكريا الزبيدي

أكدت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية)، أن "الأسرى يواصلون الخطوات النضالية، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال". وبينت "شؤون الأسرى" في بيان، تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، أن "الاجتماع الذي شاركت فيه لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة (تجمع فصائلي داخل سجون الاحتلال)، عرضت مطالبها أمام إدارة سجون الاحتلال، وأهمها، وقف الاعتقالات

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة) أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، والمعتقل منذ (38 عاما)، صعب وخطير، "ما يستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته". وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريح صحفي، اليوم السبت، "أن الحالة الصحية التي يمر بها الأسير دقة معقدة وصعبة، بسبب إصابته بسرطان نادر

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم الجمعة، من ممارسات الاحتلال، وفقا لتعليمات مخابراتها، بملاحقة الأسير المحرر محمد زهران من بلدة "دير أبو مشعل"، شمالي غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، والتنكيل به. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن زهران ومنذ تحرره قبل عامين تقريبا، وإنهائه 20 عاما كاملة في سجون الاحتلال،

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة)، اليوم الخميس، الجهات الدولية من حكومات وبرلمانات واتحادات ومؤسسات إنسانية وقانونية بالتحرك الفوري، لوضع حد لسياسة الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال ووحداته الخاصة يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أطيافه وأماكن تواجده. ونددت الهيئة في بيان لها تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، بحملة "الاعتقالات الشرسة والمسعورة التي

استهجن رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اللواء قدري أبو بكر اليوم الأحد، الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير وليد دقة الذي يعيش ظروف صحية معقدة في مستشفى "برزلاي" الاسرائيلي. وطالب أبو بكر مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لإنقاذ حياته، والذي يُقتل بتركه فريسة لمرض سرطان النخاع الشوكي، حيث